نشرت في •آخر تحديث
قُتل شخص وأُصيب أربعة آخرون، الأحد، في عملية إطلاق نار استهدفت محطة وقود في مستوطنة بمنطقة كوخاف يائير، وسط إسرائيل، في موقع يقع إلى الشمال الشرقي من مدينة قلقيلية وشمال الضفة الغربية، داخل ما يُعرف بالخط الأخضر وبالقرب من مدينة الطيبة ومنطقة “المثلث”.
اعلان
اعلان
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد وقع الهجوم في عدة مواقع داخل المنطقة نفسها، حيث أطلق المنفذون النار على عدد من محطات الوقود.
وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن شخصين كانا يستقلان سيارة من طراز تويوتا فضية اللون نفّذا إطلاق نار في أربعة مواقع مختلفة، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص. وأفادت بأن أحد المصابين توفي في مكان الحادث، فيما نُقل الباقون إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينهم حالتان وُصفتا بالخطيرة وثلاث حالات متوسطة.
من جهتها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تتعامل مع الحادث باعتباره “عملية قومية”، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المنفذين تنقلا بين مواقع متعددة خلال تنفيذ الهجوم.
وفي السياق، أكدت الشرطة اعتقال أحد المشتبه بهما، فيما تتواصل عمليات البحث عن الشخص الثاني، وسط انتشار أمني واسع في المنطقة.
من جهتها، دفعت القوات الإسرائيلية وجهاز “الشاباك” بتعزيزات عسكرية واسعة إلى المنطقة القريبة من الخط الأخضر، وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً حول المستوطنات التي استُهدفت، فيما باشرت مروحيات وآليات عسكرية عمليات تمشيط واسعة بحثاً عن المنفذين، بعد أنباء عن اعتقال أحد المشتبه بهم في محيط العملية.
كما أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الأخير يتابع تطورات حادث إطلاق النار بشكل مباشر، ويعقد اجتماعاً لتقييم الوضع الأمني الراهن.
ودعت رئيسة مجلس كوخاف يائير السكان إلى البقاء في منازلهم وعدم مغادرتها إلى حين صدور تعليمات جديدة.
من جهته، توعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بإعدام أي فلسطيني ينفذ هجوماً ويُعتقل حياً بموجب القانون.
وأكد في تدوينة نشرها عبر منصة “إكس”، أن كل من يقتل يهودياً سـ”يعاقب بالشنق”.
وفي تصريح سابق، قال بن غفير: “القانون هو عقوبة الإعدام للمخربين.. نريد إما حبل المشنقة أو المقصلة أو الكرسي الكهربائي”.
وكان الكنيست الإسرائيلي، قد صادق على مشروع قانون يتيح إصدار أحكام بالإعدام بحق فلسطينيين مدانين بتهم “الإرهاب” على خلفية هجمات أسفرت عن سقوط قتلى.