أصدرت المحكمة قرارًا بالإفراج عن الزوجين بكفالة. ولكن وفقًا لقوانين البلاد، لن يتم إطلاق سراح خان وزوجته بسبب قضايا أخرى يقضيان فيها أحكاما بالسجن.
أصدرت محكمة استئناف في باكستان قرارًا يقضي بتعليق حكم السجن لمدة 14 عامًا على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بعد إدانتهم بتهم ترتبط بالفساد، إلا أنه لن يتم الإفراج عنهما نظرًا لوجود أحكام بالسجن ضدهما في قضايا أخرى.
ومع ذلك، يُعتبر قرار المحكمة انتصارًا قانونيًا لخان، الذي أقيل من السلطة بعد حجب الثقة عنه في أبريل/نيسان 2022. ويواجه خان الآن أكثر من 170 قضية قانونية.
وأصدرت المحكمة العليا في إسلام آباد قرارها بعد النظر في طلب الاستئناف المقدم من جانب محامي خان وزوجته بشرى بيبي، وفقًا للمتحدث باسم حزب “حركة الإنصاف” الباكستاني الذي يقوده خان، ذو الفقار بخاري.
وأصدرت المحكمة قرارًا بالإفراج عن الزوجين بكفالة. ولكن وفقًا لقوانين البلاد، لن يتم إطلاق سراح خان وزوجته بسبب قضايا أخرى يقضيان فيها أحكاما بالسجن.
وجاء هذا القرار بعد شهرين من إدانة خان وزوجته بتهمة الاحتفاظ بمجموعة مجوهرات تلقياها من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ما يتعارض مع القوانين المعمول بها في البلاد.
وقال محامي الزوجين، علي ظفر، خلال جلسة يوم الإثنين، إنهما لم يحصلا على حقهما في محاكمة عادلة. وأكد ظفر أن رئيس الوزراء كان ضحية سياسية، وأن الزوجين لم يتورطا في أي مخالفات.
ومن المقرر أن تستأنف المحكمة النظر في القضية في وقت لاحق من هذا الشهر.
ولا يزال خان يتمتع بشعبية كبيرة في البلاد على الرغم من إدانته في قضايا متعددة.
ونجح حزب حركة الإنصاف الباكستاني الذي يتزعمه خان في تحقيق نتائج قوية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 8 فبراير، إلا أنه لم يحصل على أغلبية المقاعد في مجلس النواب.