بقلم: يورونيوز
نشرت في
ندّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة، بتصاعد التهديدات التي تطال حقوق النساء في مختلف أنحاء العالم، مسلطاً الضوء على تفشي جرائم قتل النساء، وعلى الانتهاكات الصادمة التي كُشف عنها في قضايا من بينها قضية الأميركي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.
اعلان
اعلان
وخلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، انتقد تورك “الأنظمة الاجتماعية التي تُسكت النساء والفتيات” وتتيح للرجال ذوي النفوذ الاعتداء عليهن دون محاسبة. وأكد أمام أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة أن “العنف ضد المرأة بما في ذلك قتل النساء، حالة طوارئ عالمية”.
وتطرق إلى التدهور الحاد في أوضاع النساء في أفغانستان، محذراً من أن “نظام الفصل المفروض على النساء يُذكّر بنظام الفصل العنصري، القائم على النوع الاجتماعي لا على العرق”.
كما أشار إلى قضيتين هزّتا الرأي العام العالمي مؤخراً: قضية إبستين، وقضية الفرنسية جيزيل بيليكو. وقال إن القضيتين “تُظهران مدى استغلال النساء والفتيات وإساءة معاملتهن”، متسائلاً: “هل يعتقد أحدٌ أنه لا يوجد الكثير من الرجال مثل دومينيك بيليكو أو جيفري إبستين؟”.
وبرز اسم ابستين في مطلع الألفية على خلفية قضايا تتعلق باستغلال قاصرات، قبل أن يُدان عام 2008 في ولاية فلوريدا بتهمة استغلال طفلة في الدعارة، إثر اتفاق قضائي أثار جدلاً واسعاً بسبب اعتباره مخففاً للعقوبة.
ورغم إدانة إبستين بتهمة استغلال طفلة في الدعارة، فإن الممول الأميركي احتفظ بعلاقات واسعة مع أثرياء ومشاهير وشخصيات نافذة حول العالم.
وعاد إلى واجهة الأحداث في يوليو/تموز 2019 بعد توقيفه في نيويورك بتهم فيدرالية مرتبطة بالاتجار الجنسي بقاصرات، إذ وُجهت إليه اتهامات باستدراج فتيات إلى منازله في مانهاتن وفلوريدا بين عامي 2002 و2005، في قضية استقطبت اهتماماً إعلامياً كبيراً نظراً لطبيعة الوقائع وتشعب علاقاته.
وفي أغسطس/آب 2019، عُثر على إبستين متوفياً داخل زنزانته في مركز احتجاز بمانهاتن أثناء انتظاره المحاكمة، وأعلنت السلطات أن الوفاة ناتجة عن انتحار، غير أن الحادثة أثارت تساؤلات وانتقادات بشأن ظروف احتجازه.
واستمرت تداعيات القضية لاحقاً عبر ملاحقات مدنية وجنائية طالت شخصيات مرتبطة به، كما خضعت شريكته السابقة، غيسلين ماكسويل، لمحاكمة انتهت بإدانتها عام 2021 بتهم تتعلق بالاتجار الجنسي بقاصرات.
ومن جهتها، كشفت جيزيل بيليكو تفاصيل قضيتها الصادمة بعدما تخلّت عن حقها في حجب هويتها خلال محاكمة زوجها السابق دومينيك، وعشرات الرجال الذين استقدمهم لاغتصابها وهي فاقدة الوعي في فرنسا عام 2024.
تحولت قضية الفرنسية جيزيل بيليكو إلى إحدى أبرز القضايا التي استحوذت على اهتمام الرأي العام في فرنسا عام 2024. وتعود وقائع القضية إلى سنوات سابقة، حين اتُّهم زوجها السابق دومينيك باستدراج رجال غرباء عبر الإنترنت للاعتداء عليها جنسياً داخل منزلها، بينما كانت فاقدة الوعي.
وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يقوم بتخدير زوجته دون علمها، ثم يدعو أشخاصاً إلى المنزل لاغتصابها، مع توثيق بعض الوقائع. وأوقِف عشرات المشتبه بهم في إطار القضية، وأحيلوا إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.
أثارت القضية صدمة واسعة في فرنسا وخارجها بسبب طبيعة الوقائع وعدد المتهمين، كما لفتت الأنظار إلى استخدام المنصات الرقمية في استدراج أشخاص للمشاركة في جرائم جنسية.
وخلال جلسات المحاكمة، تنازلت جيزيل بيليكو عن حقها القانوني في إخفاء هويتها، وقررت الظهور باسمها الكامل، ما جعل قضيتها تحظى بتغطية إعلامية مكثفة.
وتواصلت الإجراءات القضائية في القضية خلال عام 2024، وسط متابعة واسعة من وسائل الإعلام والرأي العام.
وأكد تورك أن “مثل هذه الانتهاكات المروعة تُسهّلها أنظمة اجتماعية تُسكت النساء والفتيات، وتُحصّن الرجال النافذين من المساءلة”، مشدداً على ضرورة أن تحقق الدول في جميع الجرائم المزعومة، وأن توفر الحماية للناجيات وتضمن تحقيق العدالة من دون خوف أو محاباة.
وأعرب كذلك عن قلقه الشديد من تزايد الهجمات التي تستهدف النساء الحاضرات في الفضاء الإعلامي، بما في ذلك عبر الإنترنت، مشيراً إلى أنه “كل سياسية ألتقي بها تُخبرني أنها تواجه كراهية للنساء وكراهية على الإنترنت”.
وفي ختام مداخلته، جدّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تحذيره من تفشي العنف ضد النساء، لافتاً إلى أنه في عام 2024 وحده “قُتلت نحو 50 ألف امرأة وفتاة حول العالم… معظمهن على يد أفراد من عائلاتهن”، ومؤكداً أمام المجلس أن “العنف ضد المرأة، بما في ذلك قتل النساء، يُمثل حالة طوارئ عالمية”.