وكان البرلمان الكوري الجنوبي الذي تسيطر عليه المعارضة، قد تعهد، السبت، بعزل يون بسبب مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره لفترة قصيرة هذا الشهر.
وتم تعليق صلاحيات الرئيس يون حتى تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كان سيجري عزله من منصبه أو إعادة صلاحياته الرئاسية.
وأمام المحكمة الدستورية مدة تصل إلى 180 يوما لإصدار حكمها في هذه القضية.