في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى توحيد صفوفه وتعزيز موقفه المشترك لمواجهة التدخلات الأمريكية في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، برزت المجر كعقبة رئيسية تُهدد هذا التماسك.
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرة دبلوماسية دون تنسيق مسبق مع الحلفاء الأوروبيين، مما أدى إلى توتر العلاقات مع الضفة الأخرى للأطلسي. وقد عزز هذا التحرك المفاجئ المخاوف من احتمال إجبار أوكرانيا على اتفاق غير متكافئ، قد يضعف أمن القارة الأوروبية على المدى الطويل.
وفي ظل تصاعد هذه المخاوف، بدا أن ترامبيتبنى خطابًا يقترب من المواقف الروسية، حيث وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه “ديكتاتور بدون انتخابات”. ولم يمرّ هذا التصريح مرور الكرام، إذ أثار موجة من القلق داخل الأوساط السياسية الأوروبية، التي تراقب عن كثب تداعيات أي تغير في السياسة الأمريكية تجاه الأزمة الأوكرانية.
على الجانب الآخر، ومع استمرار التصعيد، تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دعمها المالي والعسكري لأوكرانيا من خلال إطلاق مبادرات جديدة، مع الإبقاء على الضغط المستمر على الكرملين. ومع ذلك، تبرز المجر كعقبة رئيسية قد تعرقل هذه الجهود، حيث تواصل اتباع نهج سياسي مستقل يُثير الجدل داخل الاتحاد.
وفي الوقت نفسه، صعّدت المجر موقفها عبر وزير خارجيتها، بيتر زيجارتو، الذي هدد بعرقلة تجديد العقوبات الأوروبية المفروضة على شخصيات وكيانات روسية وبيلاروسية، والتي تشمل ما يقرب من 3000 فرد ومؤسسة متهمة بالتواطؤ في الحرب.
ومع اقتراب الموعد النهائي لتمديد العقوبات في 15 مارس المقبل، وهو قرار يتطلب إجماع الدول الأعضاء، أعلن زيجارتو أن “هناك حاجة لمنح المزيد من الوقت” للمحادثات بين واشنطن وموسكو، منتقدًا ما وصفه بتسرع بروكسل في اتخاذ قرارات قد تُعرقل جهود السلام. كما أعرب عن معارضته لتخصيص حزم مساعدات جديدة لأوكرانيا، مؤكدًا أن “إنفاق أموال دافعي الضرائب الأوروبيين لإطالة أمد الحرب ليس في مصلحة المجر”.
في ظل هذا التصعيد، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام اختبار حقيقي للحفاظ على وحدته، لا سيما مع استمرار بودابست في عرقلة الجهود الأوروبية لدعم أوكرانيا. ووفقًا لدبلوماسي رفيع المستوى، فإن “المجر ترفع سقف المطالب بشكل غير مسبوق”، معربًا عن أمله في تراجعها عن موقفها قريبًا. وأضاف: “ما تحاول بودابست فعله يُعد أمرًا غير مسبوق”.
ولم يكن هذا التهديد الأول من نوعه، ففي الشهر الماضي، هددت المجر بعرقلة تجديد العقوبات القطاعية ضد روسيا، والتي تستهدف قطاعات النفط والفحم والتكنولوجيا والتمويل والإعلام. لكنها تراجعت بعد حصولها على ضمانات من المفوضية الأوروبية تتعلق بنزاع غازي مع سلوفاكيا لا صلة له بالحرب. ومع ذلك، عاد زيجارتو ليؤكد أن المفوضية لم تفِ بالتزاماتها، مما يعيد فتح ملف الخلاف من جديد.
وفي سياق متصل، علّق أحد الدبلوماسيين الأوروبيين على الموقف المجري قائلًا: “لقد رأينا هذا السيناريو من قبل. إنها نفس التكتيكات التي تلجأ إليها المجر في كل مرة”. من جانبه، أشار دبلوماسي آخر إلى أن هناك دائمًا فجوة بين الخطابات التصعيدية الصادرة عن حكومة فكتور أوربان وبين أفعالها الفعلية على الأرض.
أما فيما يتعلق بالعقوبات، فحتى إذا وافقت بودابست على تجديد العقوبات الفردية قبل الموعد النهائي، فإنها لا تزال تملك حق النقض (الفيتو)، الذي قد يمنع تمرير أي مساعدات إضافية لأوكرانيا. فمنذ ما يقرب من عامين، عطّلت المجر تخصيص أكثر من 6 مليارات يورو من “مرفق السلام الأوروبي” (EPF)، وهي آلية تعوّض جزئيًا الدول الأعضاء عن الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا.
وعلى الرغم من المحاولات المتكررة لتجاوز الفيتو المجري، فإن جميع الجهود باءت بالفشل، ما أثار استياء العديد من الدول الأعضاء التي لا تزال تنتظر استرداد مستحقاتها. وفي خطوة جديدة لمحاولة كسر الجمود، اقترحت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تقديم مساعدات عسكرية إضافية تشمل المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي ومعدات التدريب لدعم أوكرانيا.
وفي ظل هذه التعقيدات المتزايدة، يسابق الاتحاد الأوروبي الزمن للاتفاق على آلية تمويل جديدة. ووفقًا لمسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي، فإن “الوقت الآن هو عامل حاسم، ويجب علينا التحرك بسرعة وفاعلية أكبر”، محذرًا من أن التكلفة المالية والعسكرية لأي تأخير ستكون مرتفعة. وعند سؤاله عن سبل تجاوز الفيتو المجري، أشار إلى أن الاتحاد قد يدرس آليات مثل الامتناع البناء عن التصويت أو جعل المساهمات طوعية بدلًا من إلزامية.