رحب الفلسطينيون في غزة، الجمعة، بالأمر الذي أصدرته المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة لإسرائيل، باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في القطاع، على الرغم من أن البعض شكك في ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستنفذ الأمر.
وشمل الأمر فتح المزيد من المعابر البرية للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود والإمدادات الأخرى إلى القطاع الذي مزقته الحرب.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، الخميس، ما يسمى بالإجراءين المؤقتين الجديدين في قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في حملتها العسكرية التي شنتها بعد هجموم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وتنفي إسرائيل ارتكابها إبادة جماعية واتهمت جنوب أفريقيا بمحاولة “تقويض حق إسرائيل الأصيل والتزامها بالدفاع عن مواطنيها”.
وجاء أمر الخميس بعد أن سعت جنوب أفريقيا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات المؤقتة، بما في ذلك وقف إطلاق النار، مشيرة إلى المجاعة في غزة.
وقالت إسرائيل، التي حثت المحكمة على عدم إصدار أوامر جديدة، إنها لا تضع أي قيود على دخول المساعدات إلى غزة وتعهدت “بتعزيز مبادرات جديدة” لجلب المزيد من المساعدات.
وفي أمرها الملزم قانوناً، طلبت المحكمة من إسرائيل اتخاذ إجراءات “دون تأخير” لضمان “توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية”.
كما أمرت إسرائيل بأن تتأكد على الفور من أن جيشها لن يتخذ أي إجراء يمكن أن يضر بحقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عن طريق منع إيصال المساعدات الإنسانية.
وطلبت المحكمة من إسرائيل تقديم تقرير خلال شهرعن تنفيذها للأوامر.
وأدت الحرب التي سنتها إسرائيل على غزة إلى نزوح أكثر من 80% من سكان القطاع، وتسببت في أزمة إنسانية.
وتقول الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية إن جميع سكان غزة تقريباً يكافحون من أجل الحصول على ما يكفي من الغذاء، مع وجود مئات الآلاف من الأشخاص على حافة المجاعة، خاصة في شمال غزة المتضرر بشدة.
المصادر الإضافية • أ ب