بعد أن وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بمراجعة سياسة البنتاغون المتعلقة بالجنود المتحولين جنسيًا في الجيش الأمريكي، سعيا لطردهم من الخدمة العسكرية، تبين أن هؤلاء الأفراد كانوا مستعدين لخطوات دونالد ترامب العائد إلى البيت الأبيض، وجهزوا أنفسهم لسيناريوهات محتملة.
استعد أفراد الجيش المتحولون جنسياً لمواجهة حراك ترامب. ورفعت منطمة غلاد لو (GLAD Law)، وهي مجموعة مناصرة لحقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً والمركز الوطني لحقوق المثليات، دعوى قضائية يوم الثلاثاء، بعد مرور 15 ساعة على صدور الأمر التنفيذي.
انضم إلى الدعوى ستة أفراد متحولين جنسيا في القوات الأمريكية من ضمنهم نيكولاس تالبوت، وهو ملازم ثاني في احتياطي الجيش الأمريكي.
تزعم الدعوى القضائية أن القيود الجديدة تنتهك الضمانات الدستورية المتعلقة المساواة. وقال تالبوت إن الهدف على المدى الطويل ليس فقط منع الأمر التنفيذي لترامب، بل حماية القوات من المتحولين دوما.
قال تالبوت، الذي أجرى عملية تحول طبي في عام 2012، إن الهدف من الحراك هو جعل موضوع أهلية الأشخاص المتحولين جنسياً للخدمة في الجيش الأمريكي غير مرتبط بمن يشغل منصبًا سياسيًا.
أعلن ترامب خلال ولايته الأولى أنه سيمنع الأشخاص المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش، ولم ينفذ هذا الحظر بالكامل. إذ جمدت إدارته تجنيدهم وقتها، وسمحت للأفراد العاملين بالبقاء في الجيش.
قال البنتاغون إنه لا يعلق على الدعاوى القضائية المعلقة، موضحا أن ذلك جزء من سياسته العامة. في حين أشار البيت الأبيض إلى الأمر التنفيذي الذي صدر يوم الاثنين، في بداية ولاية ترامب الثانية.
وعلى الرغم من أنه لم يتضمن حظرًا صريحًا على تجنيد الأفراد المتحولين جنسيًا في الجيش، إلا أن المدافعين والمشرعين الديمقراطيين قالوا إن اللغة المستخدمة تشير إلى أن أفراد الخدمة المتحولين جنسياً غير لائقين طبياً وأخلاقياً.
وجاء في الأمر أن تبني هوية جنسية تتعارض مع جنس الفرد يتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة مشرف وصادق ومنضبط، حسب التعبير. كما يشير إلى المتطلبات الهرمونية أو الجراحية كسبب للاستبعاد.
ويعطي الأمر مدة 60 يوما لوزير الدفاع بيت هيجسيث، من أجل تطبيق التغييرات بما في ذلك حظر الضمائر “المخترعة”.
وفي الوقت ذاته، لا يوضح الأمر التنفيدي ما إذا كان الجيش الأمريكي سيزيل القوات المتحولة جنسياً، أو كيفية القيام بذلك.
تظهر بيانات وزارة الدفاع أن حوالي 1.3 مليون فرد يخدمون فعلا في الجيش الأمريكي. وفي حين يقدر المدافعون عن حقوق المتحولين جنسياً أن عدد أفراد الخدمة العسكرية من المتحولين يصل إلى 15 ألف فرد، يقول المسؤولون الأميركيون إن العدد لا يتجاوز بضعة آلاف.
يقول المدافعون عن المتحولين جنسياً إن الدعوى القضائية هي الطلقة الأولى، بينما يتوقعون خوض معركة طويلة.
وقالت جينيفر ليفي، المديرة العليا لحقوق المتحولين جنسياً والمثليين في “غلاد لو”، إن الاستراتيجية في الوقت الحالي هي (تخيل) كل سيناريو والاستعداد له.
وقالت القائدة البحرية إميلي شيلينغ، المناصرة للقوات المتحولة جنسياً، إن أفراد الخدمة المتحولين بدأوا في الاستعداد للقيود المحتملة في أيار/ مايو، قبل وقت طويل من عودة ترامب إلى البيت الأبيض.