وأوضحت وزيرة الداخلية شابانا محمود، أن التغييرات تشمل زيادة المدة التي سينتظرها اللاجئون للحصول على إقامة دائمة إلى أربعة أمثال لتصل إلى 20 عاما.
وهددت الحكومة بحظر تأشيرات دخول مواطنين من أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ما لم تقبل هذه الدول عودة المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين إليها.
وقالت شابانا “نظامنا شديد السخاء مقارنة مع دول أوروبية أخرى، إذ يصبح الشخص مستقرا تلقائيا في البلد بعد 5 سنوات. سنغير ذلك”.
وذكر رئيس الوزراء كير ستارمر، أن نظام اللجوء الحالي في بريطانيا “عامل جذب كبير” لطالبي اللجوء لأنه أكثر تساهلا معهم مقارنة بدول أوروبية أخرى ولم يصمم للتعامل مع الأعداد الكبيرة التي تتنقل حول العالم.
وتسعى الحكومة، وفقا لمقترحات شابانا، إلى تغيير تفسير المادة الثامنة من الاتفاقية، والتي تنظم الحق في الحياة الأسرية.
وسيوضح التفسير أن الروابط الأسرية تعني العائلة المباشرة، مثل أحد الوالدين أو أحد الأبناء، مما يمنع “استغلال علاقات مشبوهة للبقاء في بريطانيا”.
وأضافت الحكومة أن بريطانيا ستعمل أيضا مع الدول التي تشاركها الرأي على مراجعة تطبيق المادة الثالثة التي تحظر التعذيب.
وقالت إن “تعريف ‘المعاملة غير الإنسانية والمهينة’ توسع إلى ما هو أبعد من المعقول”، مما يسهل الطعن على عمليات الترحيل.
وأكدت الحكومة أيضا أنها ستتبع “نهجا أكثر حزما” في ترحيل من رفضت طلبات لجوئهم بما يشمل العائلات.
تشديد سياسة الهجرة
وتعمل حكومة حزب العمال على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، لا سيما فيما يخص العبور غير القانوني للقوارب الصغيرة من فرنسا، وذلك في مسعى للحد من الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي يدفع بقضية الهجرة إلى دائرة الضوء.
وأثار نهج الحكومة الأكثر صرامة انتقادات.
ووجهت أكثر من 100 جمعية خيرية بريطانية رسائل إلى وزيرة الداخلية تحثها فيها على “التوقف عن استخدام المهاجرين كبش فداء وعن السياسات الاستعراضية التي لا تسبب سوى الضرر”، معتبرة أن هذه الخطوات تغذي العنصرية والعنف.
وتقدم أكثر من 100 ألف شخص بطلبات لجوء في بريطانيا في العام المنتهي في مارس 2025، بزيادة قدرها 17 بالمئة عن العام السابق.