أصدر أكثر من 800 مسؤول في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، رسالة مفتوحة معارضة لما اعتبروه “دعم حكوماتهم للحكومة الإسرائيلية في حربها على غزة”.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها صوت المسؤولين في الدول الحليفة عبر المحيط الأطلسي، في رسالة واحدة، لانتقاد حكوماتهم علناً بشأن الحرب، بعد أن خلق صنع القرار السياسي للحكومات والمؤسسات الغربية توترات غير مسبوقة.
ويرى هؤلاء المسؤولون أن من واجبهم كموظفين مدنيين المساعدة في تحسين السياسات، والعمل من أجل مصالح دولهم، وأنهم أقدموا على هذه الخطوة لاعتقادهم بأن حكوماتهم بحاجة إلى تغيير الاتجاه بشأن الحرب. ويقول الموقعون إنهم سبق وأن عبروا عن هذه المخاوف داخلياً وتم تجاهل مطالبهم.
وجاء في الرسالة، حسب نسخة حصلت عليها الصحيفة، أنّ “السياسات الحالية لحكوماتنا تضعف مكانتها الأخلاقية وتقوّض قدرتها على الدفاع عن الحرية والعدالة وحقوق الإنسان على مستوى العالم”.
كما أشار المشاركون أن “هناك خطراً قائماً في أن تساهم سياسات حكوماتنا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية”.
وقال أحد المنظمين إن حوالي 80 من الموقعين هم من وكالات أمريكية ويعمل أغلبهم في وزارات الخارجية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وقال شخص آخر مطلع على الرسالة إن مسؤولين على المستوى الوطني من ثماني دول أخرى أعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى السويد وسويسرا، وافقوا على الرسالة. ويعمل معظمهم في وزارات خارجية تلك الدول.
وحسب “نيويورك تايمز” فإن هذه الخطوة تكشف أن “السياسات المؤيدة لإسرائيل بين القادة الأمريكيين والبريطانيين والأوروبيين” تلقى معارضة من موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك العديد من الذين ينفذون السياسات الخارجية لحكوماتهم.
وكان رئيس الحكومة الأيرلندية، ليو فارادكار، قد كشف أمس الخميس، أنه بصدد إجراء محادثات مع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي من المحتمل أن تكون قد انتهكت بند حقوق الإنسان بالاتفاقية.
وأشار إلى أنّ عدداً من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، تتحدث أيضاً عن احتمال الاعتراف المشترك بدولة فلسطينية بعد انتهاء الصراع الحالي.