نشطت حركة بيع وشراء العقارات على جانبي أوتستراد حمص الدولي في محافظة ريف دمشق وبالأخص طريق دوما –حرستا وصولاً إلى منطقة عدرا والضمير، على أيدي سماسرة وتجار محليين مرتبطين بالميليشيات الإيرانية، وتزامن النشاط العقاري بالحديث عن توقيع اتفاقيات اقتصادية بين حكومة ميليشيا أسد وإيران في مجالات عدة، منها الصناعة والإسكان والمواصلات والمناطق الحرة وغيرها.
وقال هشام حوا ناشط من مدينة دوما لموقع أورينت نت، إن ظاهرة بيع العقارات والأراضي على أوتستراد (دوما – حرستا) طريق حمص بدأت منذ حوالي عامين من قبل سماسرة وتجار عقارات محليين من المدينة، وامتدت عمليات البيع حتى مناطق عدرا العمالية والصناعية والبلد بجانب الأوتستراد على الجهة اليسرى.
وأضاف أن الجهة التي تُسهّل عمليات البيع وتقف خلف هؤلاء السماسرة هي فرع أمن الدولة الذي يتولى الإشراف الأمني على دوما ويترأسه العميد سامر بريدي.
واجهات اقتصادية لميليشيا إيران
وفي السياق نفسه تحدّث نذير عبد العزيز من أهالي مدينة دوما لموقع أورينت عن عمليات بيع أراضي تجري على يمين أوتستراد حمص الدولي في حرستا ودوما وتشمل منطقة المزارع والسيل والحجارية والمكاسر وصولاً لتل كردي ومنطقة عدرا وحتى الضمير التي تتصل مع منطقة البادية على الحدود مع العراق.
وذكر أن عمليات البيع تتم عبر مكاتب عقارات يملكها أشخاص من أهالي مدينة دوما ولكنهم واجهات اقتصادية لصالح رجال مرتبطين بالميليشيات الإيرانية مثل رجل الأعمال “عامر خيتي” و”هاشم المما”.
وتابع أن عمليات البيع ازدادت بشكل ملحوظ مع بداية عام 2023 مع ارتفاع أسعار مواد البناء، حيث يُباع المتر بنحو 50 ألف ليرة سورية والدونم بما يقارب الـ خمسين مليون أي أقل من ستة آلاف دولار بعد أن كان الدونم بحوالي 80 ألف دولار في عام 2011.
أهمية إستراتيجية للموقع
من جهته، بيّن الناشط الإعلامي “مؤيد غنيمة” أن حركة البيع والشراء العقاري في مدينتي دوما وحرستا تأتي كذلك بالتزامن مع حديث رئيس مجلس مدينة دوما التابع لميليشيا أسد عن وجود دراسة لإحداث مدينة الفيحاء بمركز مدينة دوما لتكون مركزاً لمحافظة ريف دمشق.
وأوضح أن رئيس مجلس محافظة ريف دمشق “إبراهيم جمعة” اجتمع مع أعيان بالمدينة قبل شهرين وتحدّث أن الدراسة تعد لاعتماد مدينتي دوما وحرستا مركزاً لمحافظة الريف باسم الفيحاء، مضيفاً أن هذه الدراسة تحتاج إلى مرسوم وتهدف فيها ميليشيا أسد لمعاقبة مدينة دوما والغوطة الشرقية التي كانت مركز ثقل للثورة ضد النظام وذلك عبر تغيير اسمها ومعالمها.
إشارات إيرانية للاستيلاء على الأراضي
وكانت التصريحات التي أطلقها وزير الطرق وبناء المدن الإيراني (مهرداد بزر باش) بخصوص الديون الإيرانية المترتبة على حكومة ميليشيا أسد تشير بوضوح إلى عمليات استيلاء على أراضٍ ومنها أراضٍ بريف دمشق.
وأعلن الوزير في شهر نيسان الماضي قبيل زيارة إبراهيم رئيسي ولقائه بشار أسد عن تشكيل ثماني لجان تخصصية، إحداها “لجنة متابعة الديون والمستحقات” لإجراء التحقيق الدقيق لحجم الديون، وكان الأخطر هو ما كشفه الوزير ذاته عندما قال إن لدى الجانبين اتفاقات سابقة تنص على إعطاء نظام أسد أراضي بدل هذه الديون.
يذكر أن عدة مناطق محيطة بالعاصمة دمشق تشهد إجراءات مريبة وعمليات بيع ومصادرة أملاك من قبل ميليشيا أسد بزعم إجراء تنظيمات جديدة وذلك بما يتوافق مع مخططات حكومة أسد وحلفائها من الميليشيات الإيرانية لفرض واقع ديمغرافي جديد.