بقلم: يورونيوز
نشرت في
وجاء القرار عقب طلب تقدمت به سيدة فلسطينية من غزة، ناشدت فيه السلطات الفرنسية الحصول على حماية دولية، مشيرة إلى أنها لم تعد تحظى بالحماية القانونية التي توفرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“
وقد وافقت المحكمة الفرنسية على طلبها استنادًا إلى عدة اعتبارات، أبرزها تفاقم الوضع الإنساني في غزة بعد انهيار الهدنة في مارس الماضي، وخلصت إلى أن الأم وابنها معرّضان لخطر الاضطهاد القائم على “الجنسية” من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يسيطر على مناطق واسعة من القطاع.
ورغم أن فرنسا لم تعترف رسميًا بعد بالدولة الفلسطينية، إلا أنها اعتبرت أن الأم وابنها يمتلكان سمات “الجنسية”، ما يؤهلهما للحصول على صفة لاجئ بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951.
وتنص الاتفاقية على ان للأفراد الحق في اللجوء إذا تعرضوا للاضطهاد بسبب “الانتماء إلى جماعة تتوحد بهويتها الثقافية أو العرقية أو اللغوية، أو بأصولها الجغرافية أو السياسية المشتركة، أو بعلاقتها مع سكان دولة أخرى”.
في المراحل الأولى من القضية، تولت السفارة الفرنسية في القاهرة رعاية الأم وابنها، وسهلت دخولهما إلى فرنسا عبر تصاريح قنصلية خاصة.
وحينها منحهم مكتب الحماية الفرنسي للاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA) الحماية بموجب القانون الأوروبي، بالنظر إلى “الوضع الاستثنائي للعنف العشوائي الناتج عن النزاع بين حماس والجيش الإسرائيلي”، وفقًا لحكم قضائي صدر في 12 فبراير 2024. وبعد أن طلبت السيدة الحصول على اللجوء، وافق المحكمة نظرًا للاعتبارات المذكورة.
وفي تعليقها على القرار، قالت محامية السيدة الفلسطينية، مايا لينو، لصحيفة “لوموند” الفرنسية: ” إن النطاق العملي لهذا القرار لا يزال محدودًا بسبب صعوبة الخروج من غزة، لكن من الناحية القانونية، يُعد خطوة بالغة الأهمية”.