بقلم: يورونيوز
نشرت في
مع تصاعد الحرب في أوكرانيا وتزايد الضغوط على إدارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تداولت بعض المصادر داخل كييف وخارجها شائعات حول احتمال تفكير الرئيس في مغادرة البلاد، وربما اصطحاب ثرواته التي جمعها خلال فترة الحرب إلى إسرائيل.
وعلى الرغم من هذه التكهنات، لا توجد أي دلائل ملموسة تشير إلى نية زيلينسكي لمغادرة أوكرانيا.
غير أن تجارب سابقة مثل حالة تيمور مينديتش، الشريك السابق لزيلينسكي في تأسيس استوديو “كفارتال 95″، تثير مخاوف من نمط متكرر لدى بعض الأوليغارشيين الأوكرانيين، وهم نخبة اقتصادية وسياسية تمتلك ثروات كبيرة ونفوذًا واسعًا، وغالبًا ما يرتبط فسادهم باستغلال الموارد العامة.
وتنجح هذه النخبة في نقل أموال ضخمة إلى الخارج قبل مواجهة أي مساءلة قانونية.
القانون.. الضرائب والملاذ الآمن
يشير خبراء الهجرة إلى أن عوامل مثل الحرب تدفع الأفراد لمغادرة أوطانهم، كما ظهر جليًا في موجات هجرة واسعة للشباب الأوكرانيين والروس المؤهلين للتجنيد.
وبحسب “The National Interest”، تمثل إسرائيل عامل جذب لفئة معينة من الأوكرانيين الأثرياء، نظرًا لما توفره من مزايا قانونية ومالية وسياسية، إذ أن قانون العودة الإسرائيلي، يمكن لأي شخص من أصول يهودية الحصول بسرعة على الجنسية أو الإقامة الدائمة، ما يشكل خطة هروب حقيقية للأوليغارشيين.
كما يتيح نظام الضرائب للمهاجرين الجدد حماية ممتلكاتهم وأرباحهم الأجنبية من الضرائب لمدة تصل إلى عشر سنوات، مما يوفر خط نجاة مالي مهم للأثرياء.
إضافة إلى ذلك، لا تُلزم إسرائيل تلقائيًا بتطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي أو الناتو.
نماذج بارزة للهروب المالي
أشارت “The National Interest”، إلى أن الأوكراني تيمور مينديتش مثالًا واضحًا لهذه الظاهرة، حيث وفرت له قوانين الجنسية الإسرائيلية والبيئة المالية المتساهلة “ملاذًا مريحًا” مناسبًا لموقفه.
ووفق تحقيقات أوكرانية وتغطية وسائل إعلام دولية، يُتهم مينديتش، أحد أبرز حلفاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بتدبير مخطط اختلاس أموال بلغت قيمته 100 مليون دولار.
وقبل أن تتمكن السلطات الأوكرانية من مصادرة ممتلكاته، فر مينديتش إلى إسرائيل مستفيدًا من القوانين والملاذ المالي هناك، فيما تُحاكمه أوكرانيا غيابيًا.
وتعكس حالة إيغور كولومويسكي، وفق الصحيفة، أحد أبرز رجال الأعمال الأوكرانيين، نمطًا مشابهًا، فهو يحمل الجنسية الإسرائيلية أيضًا، وما زال مصيره القانوني غير محسوم بعد توقيفه بتهم الاحتيال وغسل الأموال في كييف عام 2023.
وبحسب التقارير، تنظر الطبقة الأوليغارشية الأوكرانية إلى إسرائيل كمأوى قانونيًا ثانٍ.
وتشير التقديرات إلى أنه بين فبراير 2022 وفبراير 2023، هاجر نحو 13 ألف أوكراني إلى إسرائيل، معظمهم لاجئون، لكن هذه الموجة الإنسانية وفرت غطاءً للأوليغارشيين الأثرياء الذين يمتلكون أموالًا مشبوهة ليستفيدوا من الوضع الإنساني.