ويأتي هذا الرفع في الوقت الذي يكثّف فيه البنك المركزي التركي معركته للسيطرة على التضخم الذي وصل إلى نحو 65٪ في كانون الأول/ ديسمبر.
رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 2.5 نقطة أخرى، الخميس، ليصل إلى 45%، معلناً في الوقت نفسه نهاية دورة التشديد النقدي بعد ثمانية أشهر متتالية من الزيادات، منذ أن تخلى رجب طيب أردوغان عن سياساته الاقتصادية غير التقليدية التي يقول الاقتصاديون إنها ساعدت في إثارة أزمة العملة ورفع تكاليف المعيشة، وتركت العديد من الأسر تكافح من أجل شراء السلع الأساسية.
وأكد البنك المركزي التركي أنه مع تقييم أن التشديد النقدي قريب بشكل كبير من المستوى المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم، خفضت اللجنة وتيرة التشديد النقدي وتتوقع اللجنة إكمال دورة التشديد في أقرب وقت ممكن. وسيتم الحفاظ على التشدد النقدي طالما كان ذلك ضروريا لضمان استقرار الأسعار المستدام.
وأضاف أنه “سيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما كان ذلك ضرورياً”، مشدداً على أنه قد تحدث زيادات أخرى “في حالة وجود مخاطر كبيرة (…) على توقعات التضخم”.
وفي المقابل، قامت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة بسرعة لاستهداف الارتفاعات الحادة في أسعار المستهلكين المرتبطة بالانتعاش من جائحة كوفيد-19 ثم الحرب روسيا في أوكرانيا.
تولت حافظة جاي إركان التي شغلت في السابق منصبي الرئيسة التنفيذية المشاركة في بنك فيرست ريبابليك والمديرة العامة في غولدمان ساكس، منصب محافظ البنك المركزي في حزيران/ يونيو، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تركيا. وفي عهدها، ارتفعت تكاليف الاقتراض من 8.5% إلى 45% حالياً.
وكان أردوغان قد أقال، في السابق، الحكومات المركزية التي قيل إنها قاومت مساعيه لخفض أسعار الفائدة.
المصادر الإضافية • أ ب