اقترحت الحكومة السويدية، يوم الخميس، منح الشرطة صلاحية استخدام تقنية التعرف على الوجه المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز جهود مكافحة الجريمة. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لإيجاد حلول مبتكرة من أجل التصدي للجرائم العنيفة التي هزت البلاد الاسكندنافية في السنوات الأخيرة.
وتعليقاً على الاقتراح الجديد، قال وزير العدل السويدي غونار سترومر في بيان: “لمواجهة جرائم العصابات وتعزيز الأمن في المجتمع، على الشرطة أن تتمتع بأدوات فعالة”.
ويسمح القانون المقترح للشرطة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحديد مواقع أو هوية الأشخاص المتورطين في جرائم خطيرة، مثل الاتجار بالبشر، والاختطاف والقتل.
وتواجه السويد تصاعدًا في أعمال العنف المرتبطة بالعصابات منذ أكثر من عقد، وقد سجلت أعلى معدل للعنف المميت باستخدام الأسلحة النارية في الاتحاد الأوروبي لعام 2023، وهو العام الأخير الذي توفرت فيه بيانات مشابهة.
وباتت أعمال العنف القضية الأبرز في المشهد السياسي السويدي، الأمر الذي ساهم في صعود تحالف يميني إلى السلطة عام 2022، مدعومًا من اليمين المتطرف.
وأنهى تشكيل هذا التحالف ثماني سنوات من حكم الاشتراكيين الديمقراطيين، الحزب السياسي المهيمن في السويد منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وقالت الحكومة، إن القانون الجديد، الذي سيطرح للتصويت في البرلمان وسيدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2026 في حال إقراره، سيمتثل لقوانين حماية الخصوصية الشخصية ولن يتم اللجوء إليه إلا في القضايا ذات الأهمية القصوى.