بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال استقباله عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود، على أهمية التجديد لقوات “اليونيفيل” في الجنوب إلى حين تطبيق القرار 1701 كاملاً، بما يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال تحتلها، وإعادة الأسرى، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دولياً.
لبنان بانتظار الرد الإسرائيلي
شدد عون على أنّ لبنان بانتظار ما سيحمله المبعوثان الأميركيان توماس باراك ومورغان أورتاغوس من رد إسرائيلي على ورقة المقترحات، مؤكداً أن بيروت لم تتبلغ رسمياً أي شيء مما تم تداوله في الإعلام حول نية إسرائيل إقامة منطقة عازلة في الجنوب.
من جهته، هنأ عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود الرئيس عون على قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً جهوزية الإدارة الأميركية لدعم لبنان في مسعاه لتحقيق الاستقرار والنهوض الاقتصادي.
رد إسرائيلي متشدد؟
تداولت وسائل إعلام لبنانية أمس، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي سلّم باراك الرد النهائي على الطلبات اللبنانية الجديدة التي حملها في زيارته الرابعة إلى بيروت مطلع الأسبوع. وأشارت التقارير إلى أن إسرائيل وافقت على بعض المطالب اللبنانية، وتحديداً ما يتعلق بـ”وقف الأعمال العدائية وتسليم الأسرى وتثبيت الحدود”، لكنها في المقابل نسفت هذه الموافقة بإصرارها على البقاء داخل 14 قرية وإفراغها من الأهالي كلياً أو جزئياً، لتحويلها إلى منطقة عازلة يُنظر لاحقاً في وضعيتها.
باراك: لبنان خطا الخطوة الأولى
اعتبر الموفد الأميركي توماس باراك، خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت في 18 آب/أغسطس، أن الحكومة اللبنانية أقدمت على “الخطوة الأولى” فيما يتعلّق بقرار نزع سلاح حزب الله، داعياً إسرائيل إلى القيام بخطوة موازية. وقال باراك عقب لقائه الرئيس عون: “هناك دائماً مقاربة تقوم على مبدأ خطوة بخطوة، لكنني أعتقد أن الحكومة اللبنانية قامت بدورها. لقد خطت الخطوة الأولى، وما نحتاجه الآن هو أن تلتزم إسرائيل بخطوة موازية”.
وقبل يومين، هنأ باراك الحكومة اللبنانية وحركة فتح على التوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح الطوعي في المخيمات الفلسطينية في بيروت، معتبراً أن هذه الخطوة تشكّل “إنجازاً كبيراً ونتيجة مباشرة للإجراء الجريء الذي اتخذه مجلس الوزراء اللبناني مؤخراً”. ووصف الاتفاق بأنه “خطوة تاريخية نحو تعزيز الوحدة والاستقرار، وتجسيد حقيقي للالتزام بالسلام والتعاون”.
جلسة لمجلس الأمن حول ولاية “اليونيفيل”
يأتي تصريح الرئيس عون في وقت يستعد فيه مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة يوم الاثنين 25 آب/أغسطس للتصويت على مشروع قرار بتمديد ولاية القوة الأممية المنتشرة منذ عام 1978.
قدّمت فرنسا مشروع قرار يقضي بتمديد ولاية “اليونيفيل” حتى 31 آب/أغسطس 2026، متضمناً فقرة تعلن عزم المجلس على “العمل من أجل انسحاب تدريجي” للقوة بحيث تصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في الجنوب
وفي وقت سأبق كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن إسرائيل والولايات المتحدة أبلغتا أعضاء في مجلس الأمن بمعارضتهما التمديد التلقائي لولاية “اليونيفيل”. وأوضحت أن تل أبيب وواشنطن طرحتا خيارين: إنهاء عمل البعثة بالكامل مع انسحاب تدريجي من الجنوب، أو تمديد محدود لعام واحد فقط يشمل انسحاباً منسقاً مع الجيش اللبناني ونقل المسؤولية الأمنية إلى الدولة.
من جهته، أكد المتحدث باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي في تصريح لـ”يورونيوز”، في 18 آب/أغسطس أن البعثة لم تتلق أي إخطار من الولايات المتحدة بشأن إنهاء مهمتها، مشدداً على أن مجلس الأمن سيناقش مستقبل “اليونيفيل”، وليس مهمة البعثة بحد ذاتها.