أعلن رئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه، يوم الخميس، تعليق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2028. وجاء القرار عقب ما وصفه بـ”ابتزاز وتلاعب” سياسيين أوروبيين، ما أثار احتجاجات واسعة في تبليسي ومدن أخرى، إلى جانب انتقادات حادة من المعارضة.
صدر الإعلان بعد إعادة تعيين كوباخيدزه في منصبه، وسط أجواء مشحونة جراء الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر، والتي رآها البعض استفتاءً على مستقبل جورجيا الأوروبي، واعتبرتها المعارضة “مزورة”.
وقد انتقد البرلمان الأوروبي الانتخابات، واصفاً إياها بأنها “غير حرة وغير عادلة”، ودعا إلى إعادة إجرائها تحت إشراف دولي. وردّ كوباخيدزه على الانتقادات، معتبراً أن ساسة الاتحاد الأوروبي استخدموا الابتزاز كـ “سلاح ضد جورجيا”، مؤكداً أن بلاده ستواصل مسيرتها نحو الانضمام ولكن “بكرامة”.
وفي سياق الأزمة، دعا البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات على الحكومة والحد من الاتصالات الرسمية معها. كما أشار إلى تراجع الديمقراطية في البلاد، محملاً حزب “الحلم الجورجي” المسؤولية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد منح جورجيا وضع المرشح في كانون الأول/ ديسمبر 2023، لكنه علق المحادثات لاحقاً بعد إقرار قانون مثير للجدل يلزم المنظمات الممولة من الخارج بالتسجيل كـ”عملاء أجانب”، وهو قانون مستوحى من روسيا.
من جانبها، نظمت المعارضة مظاهرات حاشدة تنديداً بالقرار، معتبرةً أنه خطوة من شأنها أن تُبعد البلاد عن طموحها الأوروبي. وأغلق المتظاهرون شوارع رئيسية، في حين شهدت جورجيا انقسامات متزايدة بين القيم التقليدية التي يتبناها الحزب الحاكم والطموحات الديمقراطية للمعارضة.