لوبان تلجأ للقضاء الأوروبي بعد إسقاط أهلّيتها للرئاسة

وتسعى لوبان إلى وقف تنفيذ الحكم الصادر بحقها في مارس/آذار الماضي، والذي أدانها بإساءة استخدام الأموال العامة في قضية تقدر خسائرها بملايين اليوروهات، ما أدى إلى إصدار حكم بالسجن لخمس سنوات، بينها سنتان نافذتان يمكن تحويلهما إلى إقامة جبرية تحت المراقبة الإلكترونية. كما فُرضت عليها غرامة مالية بقيمة 100 ألف يورو، بالإضافة إلى منعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، وهو ما دخل حيز التنفيذ فور صدور الحكم.

وقالت لوبان، ابنة مؤسس الحزب اليميني المتطرف، إن الحكم “سياسي وظالم”، ووصفت قرار التنفيذ الفوري للحظر السياسي بأنه “غير ديمقراطي”، مؤكدة عزمها المضي قدمًا في الاستئناف.

 ويعني هذا الحظر أن لوبان ممنوعة من الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027، كما تُستبعد من خوض أي انتخابات تشريعية مبكرة محتملة. وقد عبّر حزب “التجمع الوطني” الذي تتزعمه عن رفضه القاطع للحكم، معتبرًا أنه يشكل “انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان” و”تعديًا على قرينة البراءة”.

ولم يتأخر التضامن مع لوبان، إذ أعلنت شخصيات بارزة من التيار اليميني والشعبوي دعمها لها، من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، ووزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني، والسياسي الهولندي خيرت فيلدرز. كما كتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على منصة “إكس” عبارة “Je suis Marine”، في استعارة رمزية من الشعار الشهير “Je suis Charlie” الذي استخدم بعد هجوم “شارلي إيبدو” الإرهابي عام 2015.

ومن المنتظر أن تبدأ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تحقيقًا للنظر في مدى قانونية تنفيذ العقوبة بشكل فوري، وسط تساؤلات سياسية وقانونية متصاعدة حول حيادية القرار القضائي وتوقيته.