علّقت صحيفة لوموند الفرنسية على تسريب لجنة العدالة والمساءلة الدولية أكثر من مليون صفحة من الوثائق الرسمية لدى حكومة ميليشيا أسد التي تثبت تورط الأخيرة في دعم ميليشيات الشبيحة وتوجيه موارد ما يسمى بحزب البعث لهم في سبيل تسهيل ارتكابهم لمجازر لا حصر لها بحق الشعب السوري.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لمراسلتها ببيروت هيلين سالون أن ميليشيات الشبيحة التي ظهرت منذ بداية المظاهرات ضد نظام الأسد في مارس/آذار 2011، هي ذاتها التي ساعدت عائلة الأسد على ترسيخ سلطتها في السبعينات.
“جيش الظل”
ولفتت أن جميع أنصار النظام انضموا إلى هذه الميليشيا التي باتت أشبه بـ”جيش الظل” ودعموا ميليشيات الأمن في عملها.
وبيّنت الصحيفة أن الأمم المتحدة أكدت منذ عام 2012 تورط ميليشيات الشبيحة في جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب وجرائم الحرب، مثل الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والنهب.
كما رأى محققو الأمم المتحدة أن ميليشيات الشبيحة قد تصرفت، على الأرجح، بدعم ومباركة ميليشيا أسد وبالتنسيق معها أو بناء على طلبها”، إلا أنه لم يكن بالإمكان إثبات ارتباطها بالتسلسل الهرمي الأمني في ذلك الوقت.
وذكرت الصحيفة أن لجنة العدالة والمساءلة الدولية قدمت في تقرير نُشر في الخامس من يوليو/تموز الحالي، هذه الحلقة المفقودة، وكشفت بناء على وثائق رسمية كيف خططت المستويات العليا في ميليشيا أسد ونفذت انتشار الشبيحة.
وتمكن محققو اللجنة من الوصول إلى أكثر من مليون صفحة من الوثائق من أجهزة ميليشيا أسد، حيث تم تضمين جزء صغير من هذه الوثائق في التقرير الذي يركز على بداية الثورة السورية، وهي لا تحتوي على أوامر خطية مباشرة لارتكاب الفظائع لكنها توضح بالتفصيل الهيكل التدريجي الذي تقوم به ميليشيا أسد لهذه القوات شبه العسكرية.
وتؤكد هذه الوثائق غير المنشورة حسب الباحث الهولندي أوغور أنغور أن النظام استعان بهذه الميليشيات في العنف غير المشروع، وأنها أنشئت بحيث لا يمكن الربط بينها وبين الأجهزة الأمنية، ليشكل بذلك قاعدة وفية له تشاركه في جرائمه، حيث أرسلت ميليشيا الأمن تعليمات إلى مختلف فروعها ووجهتها لاستخدام موارد الحزب لمنع مزيد من المظاهرات.
بعضهم تحول للعمل الخيري
وعندما بدأت المظاهرات امتدت التعبئة إلى النقابات وجميع “أصدقاء” النظام، وتم تنظيم هذه الشبكة على المستوى المحلي، ضمن لجان شعبية وضعت تحت إشراف ميليشيات الأجهزة الأمنية، وفق تقرير اللجنة.
كما أنشئت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات على أعلى مستوى، بقيادة بشار أسد، وهي تضم جميع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وكان من أولى توجيهاته بتاريخ 18 أبريل/نيسان 2011، أمر للجان الشعبية بالتدرب على التعامل مع الأسلحة والقبض على المعارضين المشتبه بهم وتسليمهم لقوات الأمن.
وقد تم دمج هذه اللجان الشعبية فيما يعرف بميليشيا “الدفاع الوطني” التي تم نشر وحداتها في الجبهة في عام 2013، لتصبح الشبيحة قوية للغاية، وتسيطر على مدن بأكملها مثل حمص، حتى غدت الشرطة والجيش يخافونها، إلا أنه تم دمج بعض أفرادها في الفيلق الخامس لجيش أسد تحت ضغط من روسيا، أو عادوا إلى الحياة المدنية، كما يقول أوغور أنغور، بل إن بعض الشبيحة انخرط في السياسة أو التجارة أو حتى الجمعيات الخيرية.