كان الدرسي قد اختفى في مايو 2024، أثناء حضوره احتفالية “عملية الكرامة” في بنغازي شرقي ليبيا.
ونشر موقع “أفريك آسيا” الفرنسي صورا صادمة للنائب من موقع احتجازه في بنغازي، ظهر فيها مقيدا بالسلاسل وبملابس داخلية ويظهر عليه الإعياء الشديد.
كما نشر الصحفي البريطاني إيان تيرنر أيضا تسجيلا يظهر الدرسي يناشد صدام حفتر، نجل القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، إطلاق سراحه، وقال إن الفيديو تم تصويره في 22 مايو 2024، أي بعد 6 أيام من اختطافه من منزله في بنغازي.
وأكدت حكومة الوحدة في بيان أنها “تدين بأشد العبارات ما ظهر في مقاطع وصور مسربة تظهر النائب في مجلس النواب الليبي إبراهيم أبو بكر الدرسي، في ظروف احتجاز مهينة وصادمة وغير إنسانية”.
وأضاف البيان: “بدا مشهد النائب وهو مقيد على كرسي يحاط بعناصر مسلحة، أقرب إلى مشاهد التعذيب في الأنظمة الشمولية منه إلى أي وضع في دولة يفترض أنها تسعى للاستقرار”.
وأكمل البيان: “ما سرب انتهاك للكرامة البشرية، وعدوان فاضح على كل ما تبقى من قيم في المشهد العام، وهو فعل يستدعي استنفارا وطنيا لا يقف عند حدود الإدانة”.
واعتبرت الحكومة أن “الخلاف السياسي بينها وبين النائب لا يحول دون إدانتها القاطعة لما تعرض له، فإنها تعتبر ما وقع جريمة مكتملة الأركان لا تبررها الظروف ولا السياقات، لا سيما أن الجهة التي تتهم بتورطها لا تربطه بها بأي خصومة، ما يثير تساؤلات خطيرة حول دوافع الاحتجاز وأهدافه”.
ودعت الحكومة “إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، تحت إشراف بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة للكشف عن ملابسات الواقعة وضمان سلامة النائب، ومحاسبة كل من ثبت تورطه، مهما كانت صفته أو موقعه”.