نشرت في
أكدت المفوضية الأوروبية تقديم مساهمة مالية بقيمة 82 مليون يورو للسلطة الفلسطينية بعد الاجتماع الأول لمجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل. ولكن سبق أن تعهدت أربع دول أعضاء في الاتحاد بتقديم هذه الأموال: وهي ألمانيا ولوكسمبورغ وسلوفينيا وإسبانيا. ورغم الجهود التي بذلتها المفوضية للتواصل مع الدول غير الأعضاء في التكتّل، فإن المؤتمر لم يسفر عن أي التزامات أخرى.
وسيتم توجيه هذه المساهمة من خلال “بيجاس”، وهي آلية الإدارة والمساعدة الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية الأوروبية التي تربط صرف الأموال الأوروبية بإصلاحات محددة بهدف التحكم في الوجهة النهائية لهذه الأموال.
وكانت المفوضية قد أنشأت مجموعة المانحين الفلسطينيين لإشراك الدول الأعضاء وغير المنتمية للتكتل في تمويل جهود الإنعاش الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية.
وقد شارك أكثر من 60 وفدًا من جميع أنحاء العالم في اجتماع هذا الأسبوع، وفقًا لمفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون منطقة البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويكا، لكنهم فشلوا في الحصول على تعهد ملموس بأي تمويل جديد على الرغم من أن بعض الدول أبدت اهتمامًا بالآلية التي قالت شويكا إنها “مفتوحة لمساهمات الشركاء”.
وقالت المسؤولة الأوروبية في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع: “تتطلع سويسرا ونيوزيلندا والنرويج وتركيا، وهي ليست عضوة في الاتحاد الأوروبي، إلى الإيفاء بتعهداتها وباستخدام هذه الآلية […] الخاضعة للرقابة لضمان أن الأموال تذهب إلى المكان الصحيح”.
وردًا على سؤال حول الاتهامات بأن السلطات الفلسطينية تكافئ عائلات الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل أو أسرتهم – وهي ممارسة تسميها الدولة العبرية “الدفع مقابل القتل” – قالت المفوضة شويكا إنه “لم يتم إنفاق يورو واحد من الأموال الأوروبية على هذه المدفوعات المثيرة للجدل” وفق تعبيرها.
ويصل إجمالي المبلغ الذي تم التعهد به هذا العام من خلال آلية “بيجاس” إلى أكثر من 88 مليون يورو عند احتساب المساهمات السابقة من فنلندا وإيرلندا وإيطاليا وإسبانيا. وتقدر المفوضية إجمالي الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية منذ عام 1994 بحوالي 30 مليار يورو.
إدانة ودعوة لمحاسبة إسرائيل
وقد شارك في رئاسة مجموعة المانحين لفلسطين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي اغتنم الفرصة لإدانة الاحتلال الإسرائيلي وما يعتبره “إجراءات ضد الحكومة الفلسطينية”.
وشدد كل من مصطفى والمفوضة الأوروبية شويكا على أهمية الإفراج عن عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي لم تحوّلها إلى الفلسطينيين منذ نيسان/أبريل الماضي.
وقال المسؤول الفلسطيني في هذه الصدد: “لا يمكن لأي حكومة أن تحافظ على الإصلاحات إذا حُرمت من إيراداتها الخاصة. إن الأزمة المالية الحالية ذات دوافع سياسية. إن احتجاز إسرائيل لإيرادات المقاصة الفلسطينية يهدد الرواتب واستمرارية الخدمات والاستقرار في غزة والغرب على حد سواء.”
كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني بإلزام إسرائيل بالتكفّل بالأضرارالتي خلّفتها الحرب في قطاع غزة.
وقال: “يجب تحميل إسرائيل المسؤولية عما حدث، وعليها أن تساهم بشكل كبير، إن لم يكن بشكل كامل، في إصلاح الأضرار والمساهمة في جهود إعادة الإعمار”.
وقد أحجمت المفوضة شويكا عن إبداء رأيها في هذه المسألة، رغم السؤال الذي طرحته يورونيوز في المؤتمر الصحفي.
كما رحبت المسؤولة الأوروبية بتصويت مجلس الأمن لصالح خطة السلام الأمريكية بشأن غزة باعتبارها “خطوة رئيسية في دفع عجلة السلام”، رغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت بروكسل ستحصل على مقعد في مجلس السلام الذي تنص عليه الخطة.
ويبقى الهدف الأوسع للاتحاد الأوروبي في المنطقة هو حلّ الدولتين وقيام دولة فلسطينية تعيش إلى جانب إسرائيل.