بقلم: يورونيوز
نشرت في
المسيرة، التي نُظّمت بدعوة من كبار الحاخامات ومجالس طلاب التوراة، وبدعم من الأحزاب الدينية ومؤسسات التعليم التوراتي، وُصفت بـ”مسيرة المليون”، وجسّدت وحدة بين مختلف التيارات داخل المجتمع الحريدي.
التظاهرة الضخمة التي أغرقت القدس الغربية في اختناقات مرورية وفوضى بمحطات الحافلات والقطارات، جاءت في خضم تصاعد الخلاف بين الأحزاب الدينية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية قانون التجنيد الذي يسعى لتقليص الإعفاءات الممنوحة للحريديم.
ومن المتوقع أن يعلن الزعماء الروحيون للحريديم خلال التظاهرة سحب دعمهم لحكومة بنيامين نتنياهو، في خطوة قد تؤدي إلى تفكك الائتلاف الحاكم وفتح الباب أمام انتخابات جديدة.
تصعيد سياسي
الأحزاب الدينية، التي انسحبت من الحكومة منتصف العام الجاري، تمارس ضغوطًا مكثفة لإقرار مشروع قانون يكرّس إعفاء المتدينين من الخدمة، فيما أعلنت الكتل الحريدية في الكنيست أنها ستواصل الضغط لإسقاط أي قانون يُلزم طلاب التوراة بالتجنيد.
وقد فجّر قرار المحكمة العليا في 25 حزيران/ يونيو 2024 الأزمة مجددًا، بعدما قضى بإلزام الحريديم بالالتحاق بالخدمة ومنع الدعم المالي عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد. القرار اعتبره قادة الحريديم “هجومًا على أسس هويتهم الدينية”، ودفعهم إلى تصعيد احتجاجاتهم في الشارع.
الحريديم وضغوط المؤسسة العسكرية
يقدّر عدد الحريديم اليوم بنحو 13 إلى 14% من إجمالي سكان إسرائيل، البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة.
منذ تأسيس إسرائيل، حظي الطلاب المسجّلون بدوام كامل في المدارس الدينية (اليشيفوت) بإعفاء من الخدمة العسكرية، في إطار تفاهم تاريخي بين الدولة والمجتمع الحريدي.
غير أن هذا الإعفاء بات موضع جدل متصاعد، خصوصًا منذ اندلاع الحرب على غزة، حيث تعالت الأصوات داخل إسرائيل مطالبة بزيادة مشاركة الحريديم في الخدمة العسكرية لسدّ النقص.
ورغم أن بعض أفراد هذا المجتمع يخدمون في الجيش، فإن الغالبية ترى في التجنيد تهديدًا مباشرًا لنمط حياتها الديني الصارم، فالحريديم يعتبرون أن الانخراط في الجيش قد يفرض عليهم نمطًا من العيش يتعارض مع تقاليدهم الدينية العريقة، في حين يرى مؤيدو التجنيد أن العدالة تقتضي تقاسم أعباء الحرب بين جميع الإسرائيليين.