بقلم: يورونيوز
نشرت في
أثارت تصريحات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر منصة “إكس” (X) جدلاً واسعاً، بعدما وصف رفع السوريين لأعلام بلادهم في مدن أوروبية بأنها “خيانة” تستوجب “الترحيل الفوري”، في وقت تتصاعد فيه دعوات إعادة تقييم وضع اللاجئين السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وجاءت تصريحات ماسك رداً على تغريدة كتبتها صحفية نرويجية استنكرت فيها احتفالات السوريين في عواصم أوروبية مثل أوسلو وبرلين ولندن، برفع العلم السوري في الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الأسد. وتساءلت الصحفية: “لماذا هم هنا أصلاً؟ لقد زال سبب هروبهم. عودوا إلى دياركم”.
وانتشرت مقاطع فيديو على نطاق واسع تُظهر تجمعات سورية في ساحات أوروبية، رفعت العلم الوطني احتفالاً بانتهاء حكم الأسد في 8 ديسمبر 2024، بعد أكثر من 14 عاماً من الحرب.
تحديث أوروبي جديد يؤثر على مصير 110 آلاف طلب لجوء
وفي سياق متصل، أصدرت الوكالة الأوروبية لشؤون اللجوء (EUAA) مؤخراً، تحديثاً شاملاً لإرشاداتها بشأن سوريا، يُستخدم كمرجع موحّد أمام دول الاتحاد الأوروبي ودول شنغن لدى البت في طلبات اللجوء السورية المعلّقة، والتي تجاوز عددها 110 آلاف طلب بنهاية سبتمبر 2025.
وخلص التحديث إلى أن الفئات المرتبطة بالتهرب من الخدمة العسكرية أو المعارضة السابقة للنظام لم تعد معرّضة لخطر الاضطهاد، ما يقلّص فرص بقائها في أوروبا.
من يظل مؤهلاً للحصول على اللجوء؟
أشارت الوثيقة إلى أن فئات محددة لا تزال مؤهلة للحصول على صفة لاجئ، ومن بينها:
- الأشخاص ذوي التنوّع في الميول الجنسية، الهوية الجندرية، التعبير الجنسي والخصائص الجنسية.
- الأفراد المرتبطون بالحكومة السورية السابقة.
- أفراد من مجتمعات عرقية-دينية مثل العلويين والمسيحيين والدروز، وفقاً للظروف الفردية.
- الفلسطينيون في سوريا الذين لم يعد بإمكانهم الاستفادة من حماية وكالة “الأونروا”، والذين سيُمنحون صفة لاجئ تلقائياً.
دمشق “بديل داخلي للحماية”
ووصفت الوكالة الوضع الأمني في سوريا بأنه “محسّن لكنه لا يزال غير مستقر”. ورغم استمرار أعمال العنف العشوائي، أوضحت أن هذه الأعمال “لا تتم بدرجة عالية” في معظم المحافظات.
ولفت التحديث إلى أن محافظة دمشق لا تشكّل خطراً حقيقياً من التعرض لأذى جسيم، بل إنها قد توفّر “بديلاً داخلياً للحماية”، ما قد يؤثر سلباً على طلبات اللجوء المقدمة من أوروبيين.
وانخفض عدد طلبات اللجوء السورية المقدمة شهرياً من أكثر من 16 ألف طلب في أكتوبر 2024 إلى 3500 طلب في سبتمبر 2025. ومع ذلك، يظل السوريون أكبر جنسية من حيث عدد القضايا العالقة على مستوى البت الأولي.
ومنذ سقوط النظام في ديسمبر 2024، عاد أكثر من مليون سوري إلى البلاد. وكان نحو 7 ملايين سوري قد غادروا بلادهم منذ عام 2011، توجه معظمهم إلى دول الجوار، بينما اتجه أكثر من مليون إلى أوروبا.
ألمانيا تعلن انتهاء الأساس القانوني للجوء السوريين
في نوفمبر الماضي، أعلن المستشار الألماني فريدرِش ميرتس أن “سوريا لم تعد مكاناً يبرر اللجوء”، معلناً أن بلاده “يمكنها الآن البدء بعمليات العودة” لأكثر من مليون سوري يعيشون على أراضيها.
وقال ميرتس: “من يرفض العودة طوعاً قد يواجه الترحيل في المستقبل القريب”، مضيفاً أن “سوريا بحاجة إلى كل قوتها، وخصوصاً إلى السوريين، لإعادة الإعمار”.
وكشف ميرتس أنه دعا رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع لزيارة ألمانيا لبحث “آلية حل هذه المشكلة معاً”، مشيراً إلى أن الزيارة ستتطرق إلى تفاصيل ترحيل السوريين ذوي السجلات الجنائية.
أعمال عنف طائفي تهدد الاستقرار الهش
رغم الإشارات إلى تحسّن الوضع الأمني، شهدت سوريا أحداث عنف طائفي خطيرة خلال 2025. ففي مارس، قُتل أكثر من 1600 مدني في هجمات استهدفت أحياء علوية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي يوليو، اندلعت اشتباكات في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، أسفرت عن مقتل 1200 شخص. ورغم وعود الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بمحاسبة المسؤولين، قوبلت تصريحاته بالتشكيك من زعماء العلويين والدروز.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن تكلفة إصلاح الأضرار المادية وحدها تتجاوز 90 مليار يورو. وساهمت سنوات العقوبات الدولية والفساد الداخلي في تدهور الوضع المالي للبلاد، ما يعقّد جهود التعافي في مرحلة ما بعد الأسد.