ارتفع معدل وفيات الرضع في ثماني دول على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكاتب الإحصاء الوطنية.
يُعرف معدل وفيات الرضع بأنه عدد وفيات الأطفال دون سن السنة لكل ألف مولود حي.
في عام 2024، تجاوزت كل من فرنسا ورومانيا المعدل المتوسط لوفيات الرضع في الاتحاد الأوروبي، الذي بلغ 3.3 حالات وفاة لكل ألف مولود حي في عام 2023.
سجَّلت رومانيا ارتفاعًا ملحوظًا في معدل وفيات الرضع، حيث ازداد من 2.1 حالة لكل ألف مولود حي في عام 2023 إلى 6.4 حالات في عام 2024.
من جهتها، شهدت فرنسا زيادة في المعدل من 2 حالة لكل ألف مولود حي في عام 2023 إلى 4.1 حالات في عام 2024.
وبحسب المعهد الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، فإن هذا المعدل يعني وفاة طفل واحد من بين كل 250 طفلًا قبل بلوغه عامه الأول.
منذ عام 2015، يُسجل معدل وفيات الرضع في فرنسا تفوقًا مستمرًا على المتوسط المسجل في دول الاتحاد الأوروبي.
ويشير الإحصاء إلى أن احتمال وفاة الذكور قبل بلوغهم سن العام الواحد يزيد بمقدار 1.2 مرة مقارنة بالإناث، كما أن الأطفال المولودين توائم أو توائم ثلاثية أكثر عرضة لخطر الوفاة قبل سن العام بنسبة تصل إلى خمس مرات مقارنة بالأطفال الآخرين.
وبين عامي 2023 و2024، سجلت البرتغال زيادة بلغت نسبتها 20% في معدل وفيات الرضع، وهو ارتفاع يخرج عن النمط العام لتطور معدلات الوفاة في البلاد.
ما زالت الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع غير واضحة، لكن يُعتقد أن عوامل عدة قد تسهم في ذلك، من بينها تقدم عمر الأمهات، وازدياد حالات الحمل المتعدد، وعدم تساوي الفرص الجغرافية في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للأمهات، وفقًا لتقديرات خبراء الصحة.
من ناحية أخرى، تحتل لاتفيا والسويد المرتبتين الأدنى من حيث معدل وفيات الرضع داخل الاتحاد الأوروبي.
في الوقت الحالي، لا تزال البيانات المتعلقة بهذا المؤشر في كل من ليتوانيا وأيرلندا ولوكسمبورغ والدانمرك وسلوفينيا أرقامًا تقديرية فقط.
كيف تبدو الصورة الصحية في الاتحاد الأوروبي؟
شهد عام 2024 تراجعًا في أعداد الكوادر الصحية وإغلاقًا لبعض مستشفيات الولادة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، من بينها البرتغال وألمانيا وفرنسا.
خلال صيف العام الماضي، تم إما إغلاق 10 أقسام للولادة في البرتغال أو فرض قيود على عملها، وذلك قبل أن تُعلن الحكومة عن خطة طوارئ للتحول الصحي يُنتظر تنفيذها خلال ثلاثة أشهر لتعزيز ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية.
وفي فرنسا، أُغلقت 15% من وحدات الأمومة الصغيرة خلال العقد الماضي.
على مدى العقدين الماضيين، سجلت غالبية دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأطباء والممرضات بالنسبة لكل فرد.
مع ذلك، تواجه هذه القطاعات تحديات كبيرة، إذ تتمثل في تقدم سن القوى العاملة الحالية، وتراجع الاهتمام بالمهن الصحية لدى الشباب، نتيجة الرواتب المنخفضة وظروف العمل غير الملائمة.