ما المتوقع من اجتماع القادة العرب في القاهرة بشأن مستقبل غزة؟

يأتي لقاء قادة الدول العربية، الثلاثاء، في القاهرة ضمن قمة طارئة تهدف إلى توحيد الموقف العربي في مواجهة المقترح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مستقبل قطاع غزة، والذي أثار جدلًا واسعًا بسبب ما يتضمنه من مخططات لترحيل سكان القطاع البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

ويرى ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، أن القمة تحمل أهمية استراتيجية كبيرة، إذ تهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل مفادها أن المنطقة بأسرها ترفض هذا المخطط وتدعم رؤية بديلة لمستقبل غزة.

لكن هذا الموقف لا يخلو من التشكيك والتباين، حيث ترى تهاني مصطفى، الأكاديمية والمحللة الفلسطينية، أن مثل هذه القمم ليست غير مسبوقة، إذ غالبًا ما تُعقد عند حدوث تطورات إقليمية كبرى، لكنها نادرًا ما تسفر عن تحولات جوهرية.

وكانت القمة قد تأجلت من الخميس الماضي وسط تقارير تشير إلى ضعف الحضور، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الدول العربية على التوصل إلى توافق حقيقي. وفي ظل اختلاف وجهات النظر بين الوفود المشاركة، تبدو المفاوضات مفتوحة على احتمالات متعددة، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق رؤية تتماشى مع مصالحه وتصوراته الخاصة لمستقبل القطاع.

لا مكان في النُزل

في خضم الجهود الدبلوماسية لصياغة خطة تعالج تداعيات الصراع، برز الأردن ومصر كأكثر الدول انخراطًا في البحث عن بدائل واقعية. وبينما تستضيف القاهرة الاجتماعات، تسعى إلى وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة دون المساس بحق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم.

حرصُ البلدين على تقديم رؤية بديلة ينبع من إدراكهما العميق للتبعات الكارثية التي قد تترتب على مخططات التهجير، إذ طُرحت سيناء المصرية والأراضي الأردنية كوجهتين محتملتين لملايين النازحين من القطاع، وهو ما يجعلهما في صدارة الدول المتضررة من مثل هذه السيناريوهات.

يرى خالد فهمي، أستاذ دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجامعة تافتس، أن هذا الطرح غير واقعي على الإطلاق. ويؤكد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان ثابتًا في رفض هذه الخطط منذ بداية الحرب، وقبل أن تصدر التصريحات الأمريكية الأخيرة، موضحًا أن سيناء ليست خيارًا قابلاً للتطبيق بأي شكل من الأشكال بالنسبة لمصر.

الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد تزيد من تعقيد الموقف، حيث يُنظر إلى تدفق اللاجئين -الذين قد يكون بعضهم من مقاتلي حماس- كعامل إضافي يهدد الاستقرار الأمني والاقتصادي. التقارير الإعلامية الإسرائيلية تشير إلى أن مصر تعزز من إجراءاتها الأمنية، حيث قامت بتخزين طائرات مسيّرة في سيناء، وبنت جدارًا حدوديًا ثانيًا عند معبر رفح.

القلق لا يقتصر على العجز عن استيعاب اللاجئين، بل يتجاوز ذلك إلى المخاوف من امتداد الصراع إلى الحدود المصرية، وهو ما شددت عليه تهاني مصطفى بقولها إن القضية ليست فقط مسألة إمكانيات تشغيلية، بل تتعلق بعدم رغبة القاهرة في زعزعة أمنها الداخلي.

أما الأردن، فلطالما كان ملاذًا للفلسطينيين منذ عام 1948، إذ تشير بيانات الأونروا إلى وجود 2.2 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في المملكة، رغم أن العدد الفعلي يُرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير. هذا الواقع يفرض على السلطات موقفًا رافضًا لاستقبال المزيد، حيث أن جزءًا كبيرًا من السكان، سواء كانوا فلسطينيين أو غير ذلك، يعتبرون التهجير مسألة غير قابلة للتفاوض.

وبحسب مصطفى، فإن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر والأردن ليست مجرد شأن إقليمي، بل شأن داخلي له انعكاسات مباشرة على استقرارهما. وفي ظل شعورهما بآثار تقليص المساعدات الأمريكية، يظل السؤال المطروح هو إلى أي مدى يمكن لهما مقاومة الضغوط المتزايدة لتمرير مثل هذه المخططات.

أرني المال

ومن الضفة الأخرى للبحر الأحمر، يبرز العديد من اللاعبين الرئيسيين، وكل منهم يحمل أجندته الخاصة وأهدافه المتباينة.

على الساحة الدبلوماسية، تواصل قطر لعب دور محوري في الوساطة بين إسرائيل وحماس، سواء خلال هذا الصراع أو في مواجهات سابقة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى استضافتها القادة السياسيين للحركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على علاقات وثيقة مع الوسطاء الأمريكيين بما يخدم المصالح الإسرائيلية.

أما الإمارات العربية المتحدة، فتقف في موقع فريد كأحد أقرب الحلفاء الإقليميين لإسرائيل. فقد وقّعت اتفاقية التطبيع الدبلوماسي خلال رئاسة ترامب، ما جعلها عرضة لاتهامات بتهميش القضية الفلسطينية. ومع ذلك، ومع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2023، شددت مرارًا على دعمها للفلسطينيين، وإن بقي موقفها متحفظًا فيما يتعلق بالمساعدات المالية لإعادة الإعمار. يشير فهمي إلى أن الإمارات دعت إلى “الترحيل الطوعي” للفلسطينيين، وهي فكرة يصعب أن تجد تأييدًا واسعًا على المستوى العلني.

على مقربة من ساحة الصراع، تحافظ المملكة العربية السعودية على موقعها كلاعب رئيسي، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو المالي. ورغم العلاقة الوثيقة التي تربط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن المملكة لم تنضم إلى اتفاقيات أبراهام، ما يجعل موقفها أكثر تعقيدًا في هذا السياق.

اعلان

وتقول مصطفى إن السعودية سعت إلى تصدر المشهد الفلسطيني في سياق مفاوضاتها بشأن التطبيع، مشيرةً إلى أن القضية ليست متعلقة بعلاقتها مع إسرائيل بقدر ما تتعلق بما يمكن أن تحققه من مكاسب من واشنطن، الحليف الدولي الأهم للمملكة.

ورغم مشاركة السلطة الفلسطينية في المؤتمر، إلا أن الشكوك تحيط بمدى فاعلية دورها. وتعبر تهاني عن هذا المأزق قائلة: “للأسف، تمثيلها يقتصر على مؤسسة واحدة يديرها رجل واحد ومعاونيه”، في إشارة إلى الهيمنة الفردية على القرار السياسي الفلسطيني.

لكن فابياني يرى أن المؤتمر، رغم كل الانتقادات، لا ينبغي الاستهانة به، واصفًا إياه بـ”مسرحية دبلوماسية حساسة، لكنها وجودية في محاولة لبناء تحالف”، ما يعكس رهان الأطراف المختلفة على إعادة رسم ملامح المشهد السياسي في المنطقة.