ما قصة الناشطة الفلسطينية التي تخضع للإقامة الجبرية في جنوب شرق فرنسا؟

أكدت مريم أبو دقة الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وضعها قيد الإقامة الجبرية في جنوب شرق فرنسا بعيد صدور أمر بطردها يتعذر تنفيذه على الفور. ويصنف الاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة إرهابية.

وقد بررت وزارة الداخلية الفرنسية قرارها متحدثة عن “تهديد تمثله للنظام العام في سياق توترات شديدة”، مرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت بعد هجوم دامٍ على الدولة العبرية، حسب أمر مؤرخ الأحد، وتبلّغته المعنية الاثنين، وتمكنت وكالة فرانس برس من الحصول على نسخة منه.

غير أن أمر الطرد هذا غير قابل للتطبيق على الفور، لأنه من “الضروري توفير التنظيم المادي لمغادرة” الناشطة مريم أبو دقة.

ونتيجة لذلك، هي رهن الإقامة الجبرية في منطقة بوش دي رون بجنوب شرق فرنسا لمدة 45 يوماً، حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر مع الالتزام “بالبقاء في المبنى الذي تقيم فيه في مرسيليا من الساعة العاشرة مساء حتى السابعة صباحاً” والحضور يومياً عند الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة ظهراً إلى مركز الشرطة في وسط المدينة، بحسب القرار.

وحصلت أبو دقة على تأشيرة لدخول فرنسا لمدة 50 يوماً من القنصلية الفرنسية في القدس في بداية آب/اغسطس حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي الـ 9 تشرين الأول/أكتوبر، قررت رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل براون بيفيه منع مجيء هذه الناشطة إلى الجمعية، التي دعتها بحسب الرئاسة النائبة إرسيليا سوديه عن حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي)، للإدلاء بمداخلة “بمناسبة عرض فيلم يلا غزة الوثائقي” في الـ 9 تشرين الثاني/نوفمبر.

وشدّدت النائبة على أنها دعت أبو دقة انطلاقا من “نشاطها النسوي”. وأثارت مشاركة مريم أبو دقة في مؤتمر في جامعة في ليون (جنوب شرق) جدلاً أيضاً. وزارت مؤخرا منطقة مرسيليا حيث دُعيت من بين نشاطات أخرى إلى مؤتمر عنوانه “30 عاما بعد اتفاقات أوسلو، أين نحن؟”.

وقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، في إسرائيل منذ الهجوم، الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأدّت الأعمال الانتقامية الإسرائيلية في قطاع غزة المكتظ بالسكان والخاضع للحصار منذ سنوات، إلى مقتل أكثر من 2750 شخصًا معظمهم من المدنيين الفلسطينيين، وبينهم مئات الأطفال، وفقًا للسلطات المحلية.

المصادر الإضافية • أ ف ب