وفي الوثائق المقدمة لدعم دعوى مدنية رفعتها عام 2022 مطالبة بفرض غرامات مقدارها 250 مليون دولار على الرئيس السابق، قالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس إن ترامب وبعض شركائه قدموا أرقاما “مضخمة بشكل صارخ” للمصارف وشركات التأمين “لضمان الحصول على قروض وتأمين بشروط أفضل”.
وأظهرت الوثائق أن ذلك المخطط أنتج “مئات ملايين الدولارات من المدخرات والأرباح غير المشروعة”.
وتعود هذه الدعوى القضائية ضد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024 إلى سبتمبر من العام الماضي، عندما اتهمت المدعية العامة ترامب وبعض أبنائه ومجموعة “ترامب أورغنايزيشن” بالاحتيال الضريبي والمالي.
كما أن ترامب وأبناءه متّهمون بخفض قيمة بعض أصول المجموعة التي تشمل نوادي غولف وفنادق فاخرة وغيرها، لخفض الضرائب المترتبة عليهم.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 2 أكتوبر، مع جلسة استماع أولية في 22 سبتمبر.
وتفيد الوثائق بأن ترامب ضخّم ثروته بشكل سنوي بين عامَي 2011 و2021، بما فيها السنوات التي كان فيها رئيسا، بنسبة تتراوح بين 17 و39 بالمئة، أي ما يوازي 812 مليون دولار إلى 2.2 مليار دولار كل عام.