بقلم: يورونيوز
نشرت في
أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء، أمام البرلمان، عن “ندمه الشديد” على تعيين بيتر ماندلسون سفيرًا لدى واشنطن، متهمًا إياه بـ”الكذب المتكرر” بشأن علاقته بالمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.
ويخضع ماندلسون، الذي أقيل من منصبه كسفير في أيلول/سبتمبر الماضي، منذ الثلاثاء لتحقيق تجريه الشرطة، للاشتباه في تسريبه معلومات مالية حساسة إلى إبستين أثناء عمله في الحكومة بين عامي 2008 و2010.
وقال ستارمر: “كذب بيتر ماندلسون بشكل متكرر على فريقي عندما سئل عن علاقته بإبستين قبل وأثناء فترة عمله كسفير.. أنا نادم على تعيينه”.
وفي مواجهة هجمات من زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بادينوش، اضطر ستارمر إلى الاعتراف رسميًا بأنه كان على علم بالعلاقة بين إبستين وماندلسون.
وأضاف رئيس الوزراء: “لو كنت أعرف حينها ما أعرفه الآن، لما تم أبدًا تعيينه”.
وأكد زعيم حزب العمال: “ماندلسون خان بلدنا وبرلماننا وحزبي”، مشيرًا إلى حجم الضرر السياسي الذي خلفه القرار.
وتعتزم المعارضة إجبار ستارمر على نشر كل الوثائق المتعلقة بتعيين ماندلسون وظروف إقالته بعد سبعة أشهر فقط في واشنطن.
وقال ستارمر إنه مستعد لنشر الوثائق المطلوبة، باستثناء تلك التي قد “تضر بالأمن القومي أو العلاقات الدولية”.
وأظهرت وثائق صادرة عن وزارة العدل الأمريكية أن ماندلسون قد يكون شارك إبستين معلومات حساسة عندما كان وزيرًا في الحكومة قبل أكثر من 15 عامًا.
وتشير الوثائق إلى أنه في 2009 أخبر إبستين بأنه سيسعى لدى أعضاء آخرين في الحكومة لتخفيض ضريبة على مكافآت المصرفيين، ونقل له تقريرًا داخليًا عن احتمال بيع أصول حكومية. وفي العام التالي، يبدو أنه أبلغ إبستين بمخطط وشيك لإنقاذ العملة الأوروبية الموحدة.
كما تشير الملفات المنشورة حديثًا إلى أن إبستين أرسل بين 2003 و2004 ثلاثة دفعات إجمالية بقيمة 75,000 دولار إلى حسابات مرتبطة بماندلسون أو بشريكه رينالدو أفيلّا دا سيلفا.
تجدر الإشارة إلى أن سوء التصرف في الوظيفة العامة قد تصل عقوبته إلى السجن مدى الحياة، لكن فتح التحقيق لا يعني بالضرورة اعتقال أو توجيه تهم لماندلسون.
كما تجري تحقيقات من طرف الاتحاد الأوروبي في احتمال ارتكاب ماندلسون مخالفات حين كان مفوض التجارة في الاتحاد بين 2004 و2008، قبل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد في 2020.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بالازس أوجفاري: “سنقيم، في ضوء هذه الوثائق الجديدة، ما إذا كانت هناك أي خروقات للقواعد المتعلقة بماندلسون، وفقًا للمعاهدات وقواعد السلوك التي يجب على المفوضين، بما في ذلك المفوضون السابقون، الالتزام بها”.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد نشرت خلال الأسبوع الماضي، دفعة نهائية تضم أكثر من 3 ملايين صفحة وآلاف الفيديوهات والصور المتعلقة بجيفري إبستين، تنفيذًا لقانون صدر في نوفمبر يفرض الكشف عن جميع سجلاته.
وأوضحت الوزارة أن الملفات خضعت لتنقيحات واسعة لحماية الضحايا والتحقيقات الجارية، نافية اتهامات بعرقلة الإفصاح أو التستر على شركاء محتملين لإبستين.
كما أكدت أن بعض الادعاءات الواردة ضد الرئيس السابق دونالد ترمب غير صحيحة ولا أساس لها، مشددة على أنه لم يُتّهم رسميًا بارتكاب أي مخالفة مرتبطة بالقضية.
وقد توفي إبستين منتحرا في السجن عام 2019 بينما كان ينتظر محاكمته في الولايات المتحدة بتهم الاعتداء الجنسي على عشرات الفتيات.