بقلم: يورونيوز
نشرت في
أكدت مجلة “فوربس” أن القانون الجديد الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلزم وزارة العدل بإصدار ملفات جيفري إبيستين بحلول 19 ديسمبر 2025.
وذكرت المجلة أن القانون، الذي دخل حيز التنفيذ فور توقيع ترامب عليه، الأربعاء، يفرض على وزارة العدل الأمريكية نشر جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات والمحاكمات حول إبيستين وشريكته غيليسين ماكسويل، ضمن إطار زمني محدد.
وفقاً لفوربس، يُلزم القانون وزارة العدل بنشر أي وثائق مرتبطة بالتحقيقات أو الملاحقات القضائية ضد إبيستين وماكسويل، بما في ذلك سجلات رحلات الطيران الخاصة به، ومراسلات داخلية للوزارة، ووثائق تتعلق بوفاته في سجن مانهاتن عام 2019.
كما يُطلب من الوزارة الكشف عن أي معلومات تتعلق بوثائق تم تعديلها أو إخفاؤها، وأسماء الكيانات التجارية المرتبطة بشبكاته المالية أو الاتجار، وأي أشخاص مذكورين أو مُشار إليهم في سياق أنشطته الإجرامية.
الاستثناءات تشمل التحقيقات الجارية والضحايا
أشارت فوربس إلى أن القانون يسمح للوزارة بإبقاء بعض الوثائق سرية مؤقتاً إذا كانت مرتبطة بتحقيق اتحادي جارٍ — وهو ما أكده المدعي العام بامي بوندي للصحفيين، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت للتو تحقيقاً جديداً بناءً على توجيهات ترامب، يركز على روابط إبيستين بأشخاص مثل الرئيس السابق بيل كلينتون، ورائد الاستثمار ريد هوفمان، والاقتصادي لاري سامرز، وبنك جي بي مورغان تشيس.
كما يُحظر نشر أي معلومات تكشف هوية الضحايا، أو تُصنف كسرية، أو تتضمن محتوى يُظهر إساءة للأطفال، وفقاً لنص القانون.
الملخص النهائي مطلوب بحلول 5 يناير 2026
ذكرت فوربس أنه بعد إصدار الملفات، يُطلب من وزارة العدل تقديم ملخص خلال 15 يوماً يحدد أنواع الوثائق المنشورة والمُحذوفة، ويقدم قائمة كاملة بجميع المسؤولين الحكوميين والشخصيات السياسية المذكورة فيها — ما يعني أن كامل الإجراءات يجب أن تُكتمل بحلول 5 يناير 2026 على أقصى تقدير.
وقالت المدعي العام بامي بوندي للصحفيين الأربعاء إن وزارة العدل ستلتزم بالقانون “بأقصى درجات الشفافية مع حماية الضحايا”، من دون أن تقدمأي تفاصيل إضافية حول جدول زمني محدد، أو كيفية توزيع الوثائق، أو ما إذا كانت ستُنشر على دفعات كما فعلت سابقاً مع لجنة الرقابة في مجلس النواب.
الكونغرس يرى في القانون أمراً غير قابل للتجاهل
نقلت صحيفة “ذا هيل” عن السناتور توم تيليس، جمهوري من كارولاينا الشمالية، قوله: “إذا لم تُصدر إدارة ترامب ما يمكنها إصداره، فستُغذي الشكوك التي تُحيط بهذا الملف منذ سنوات”.
وأشار مشرعون إلى أن التصويت شبه بالإجماع على القانون ــ حيث صوت ضده عضو واحد فقط في مجلس النواب ــ يمثل إشارة واضحة لوزارة العدل بعدم محاولة إعاقة الإفصاح.
وبحسب تقارير إعلامية سابقة، أُقر القانون بعد أن رفضت وزارة العدل، في صيف 2025، الإفصاح عن أي وثائق إضافية رغم تعهدات سابقة من مسؤوليها، ما أثار موجة انتقاد واسعة من الكونغرس والرأي العام.
ووفقًا للتقارير، فقد انتقل المشروع المتعثر إلى قبة المجلس عبر “عريضة إخراج” (discharge petition) — بعد حصوله على التوقيع الضروري من النائبة الديمقراطية أديلينا غريخالفا (عن أريزونا) — وهو إجراء استثنائي يتخطى المراجعة المعتادة في اللجان.
ورغم معارضة ترامب الأولية وضغوطه على الجمهوريين لسحب تأييدهم، تغير موقفه بعد تقارير إعلامية تشير إلى أن أغلبية كبيرة من الحزب ستؤيد القانون، وحث أعضاء مجلس النواب على التصويت لصالحه قائلاً: “حان الوقت للانتقال عن هذه الخدعة الديمقراطية”.
وتم إقرار القانون في مجلس النواب بتصويت شبه إجماعي، ثم صادق عليه مجلس الشيوخ بالإجماع بعد ساعات قليلة.