بقلم: يورو نيوز
نشرت في
اعلان
في تصعيد سياسي جديد، خرج الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عن صمته ليرد بحزم على اتهامات وجهها إليه الرئيس دونالد ترامب، الذي اتهمه بمحاولة تدبير “انقلاب” عقب فوزه في انتخابات 2016، من خلال “فبركة” أدلة تشير إلى تدخل روسي لصالحه.
وقال مكتب أوباما في بيان شديد اللهجة صدر مساء الثلاثاء: “بدافع الاحترام لمقام الرئاسة، لا نرد عادة على الهراء والمعلومات المضللة المتدفقة من هذا البيت الأبيض. لكن هذه المزاعم بلغت من الغرابة حدًا يستحق الرد. إنها سخيفة، وغريبة، ومحاولة ضعيفة لتشتيت الانتباه”.
تصريحات أوباما جاءت بعد سلسلة من الاتهامات أطلقها ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أثناء استقباله رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الابن. وردًا على سؤال حول التحقيق الجنائي الذي أوصى به تقرير مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، قال ترامب: “استنادًا إلى ما قرأته، فإن المسؤول الأول هو الرئيس أوباما. لقد بدأ الأمر، وكان جو بايدن معه، وكذلك جيمس كومي وجيمس كلابر. كل المجموعة كانت هناك”.
وأضاف: “قائد العصابة هو باراك حسين أوباما… هل سمعتم به؟ هذا ليس مجرد دليل، بل دليل لا يُدحض على أن أوباما كان يحاول قيادة انقلاب، بمشاركة هيلاري كلينتون وآخرين”.
وواصل ترامب تصعيده بالقول: “هذه خيانة عظمى. لقد حاولوا سرقة الانتخابات وتضليل نتائجها، وقاموا بأشياء لا يمكن تخيلها”. كما كشف أن غابارد أبلغته بوجود “آلاف الوثائق الإضافية في الطريق”، معتبرًا ما قرأه “الأكثر صدمة على الإطلاق”.
غابارد تتهم إدارة أوباما بـ”مؤامرة خائنة”
وكانت تولسي غابارد، التي تشغل منصب مديرة الاستخبارات الوطنية، قد أصدرت تقريرًا من 11 صفحة الأسبوع الماضي زعمت فيه وجود “مؤامرة خائنة” داخل إدارة أوباما، واتهمت مسؤولين أمنيين كبارًا بتغيير استنتاجات وكالات الاستخبارات، وأوصت بإحالة هذه المزاعم إلى وزارة العدل.
إلا أن مكتب أوباما رد مؤكدًا أن الوثيقة لم تقدم ما يُقوّض الاستنتاجات الاستخباراتية الراسخة حول التدخل الروسي، وقال البيان: “لا شيء في الوثيقة الأخيرة يُضعف النتيجة المعترف بها على نطاق واسع بأن روسيا سعت للتأثير على انتخابات 2016، وإن لم تنجح في التلاعب بأصوات الناخبين”.
وبحسب محللين، فإن تقرير غابارد خلط عمدًا بين قضايا متعددة لتقويض مصداقية أجهزة الاستخبارات. فقد استخدم التقرير استنتاجًا فنّيًا مفاده أن روسيا لم تهاجم أنظمة التصويت مباشرة، للإيحاء بعدم وجود تدخل واسع النطاق. كما استشهد بإحاطة رئاسية في ديسمبر 2016 أُبلغ فيها أوباما بأنه لا توجد أدلة على اختراق نظم التصويت، ليعرض ذلك كمؤشر على “تدخل سياسي” في التقييمات الاستخباراتية.
لكن هذه الاستنتاجات سبق أن تم توثيقها في تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عام 2019، وكذلك في تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ في 2020، بقيادة السيناتور الجمهوري ماركو روبيو – الذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية في إدارة ترامب.
وفي تعليق على التقرير، قال فولتون آرمسترونغ، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية والمسؤول الاستخباراتي الوطني، في رسالة إلى صحيفة ذا غارديان: “الورقة مكتوبة أصلًا بهدف إثبات استنتاج مُسبق. حتى القراءة السريعة تظهر الخلط المتعمد أو غير المتعمد بين مفهومي الثقة والاحتمالية، ما يؤدي إلى الارتباك والتضليل”.
وأضاف آرمسترونغ: “الورقة سيئة للغاية. استخدام مصطلحات مثل ‘مسؤولي الدولة العميقة’ أمر سخيف ويقوض الوثيقة بأكملها. هي بارعة في استخدام أمثلة مشوشة، لكن موضوعًا معقدًا مثل التدخل الروسي، والذي شارك فيه محللون من خلفيات متعددة، لا بد أن يترك بعض الثغرات التي تسمح لأي طرف متحيز ببناء رواية من طرف واحد”.