حذّر موقع أمريكي من أن التعويض الضخم الذي فرضته إحدى المحاكم الأمريكية على الدولة السورية بسبب دعم بشار الاسد للإرهاب من شأنه أن يؤثر على العلاقات بين البلدين في حال سقوط إمبراطور المخدرات، بشار الأسد.
وقال موقع Triangle Business Journal إن قاضياً فيدرالياً أمر مؤخراً “الحكومة السورية” بدفع أكثر من مليار دولار لضحايا هجمات الإرهابية بما في ذلك 150 مليون دولار لعائلة السفير الأمريكي السابق جيم كاين، لكن من المرجح أن يكون العائد الفعلي الذي يمكن تحصيله أقل من ذلك بكثير.
وبحسب الموقع، رفعت كاميرون ابنة جيم كين، دعوى ضد “الحكومة السورية”، متهمة إياها برعاية الإرهاب بعد مقتل زوجها ألكسندر بينكزوفسكي في هجوم مطار بروكسل في عام 2016، وكذلك فعل آخرون.
وحصلت عائلة كاين، الذي عمل والدها سفيراً في الدنمارك في عهد الرئيس جورج دبليو بوش على 150 مليون دولار، من 1.1 مليار دولار، و تم تخصيص 900 مليون دولار لست عائلات.
إرث ثقيل على كاهل السوريين
لكن سكوت أندرسون، زميل في معهد بروكينغز، قال إنه “من غير المحتمل جداً” أن يحصل المدعون على ما يستحقونه، حيث ستتم إضافة أسمائهم إلى قائمة طويلة من المطالبين الذين يحق لهم الحصول على جزء من صندوق الضحايا الوطني”.
وأضاف أن هناك سيناريوهات أخرى يمكن أن تلعب دوراً، وربما إذا حدثت ثورة وتم تنصيب حكومة ديمقراطية في سوريا بعد عقد من الزمن، فإن أحكاماً كهذه يمكن أن تعقد عملية الدولة الجديدة لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اتفاقية تسوية تفاوضية مع الولايات المتحدة “بأرقام أقل بكثير من الأحكام الصادرة”.
يصف أندرسون هذا الطرح بأنه أفضل سيناريو، حيث يتم حل القضايا كجزء من التطبيع، لكن وبكل الأحوال لن يحصل المتضررون على كامل المبلغ وقد تقوم الحكومة السورية الجديدة بطلب لإعادة فتح القضية.
وكانت المحكمة الجزئية الأمريكية في رالي حكمت قبل أيام بدفع الحكومة السورية تعويضات بقيمة إجمالية تبلغ 1.1 مليار دولار بعد أن قدم المدعون أدلة على الدعم المادي من قبل حكومة الأسد لداعش، وكذلك مسؤولية داعش عن هجمات إرهابية وقعت في إسطنبول وباريس وبروكسل والقدس.
وقال القاضي تيرينس بويل حينها إنه “عندما تختار دولة مثل سوريا استخدام الإرهاب كأداة سياسية تخسر الدولة حصانتها السيادية وتستحق إدانة كاملة مضيفاً أن “الأعمال البربرية مثل تلك ما حدث في هذا القضية ليس لها مكان في المجتمع المتحضر وتمثل فساداً أخلاقياً لا يعرف حدوداً”.
وكان الاتحاد الأوروبي كسب الشهر الماضي حكماً قضائياً ضد حكومة ميليشيا أسد بسبب تخلفها عن تسديد دفعات قروض مستحقة بقيمة 167 مليون دولار.