نشرت في
محكمة استئناف فدرالية رفضت محاولة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن منع نشر تسجيلات صوتية ونصوص مكتوبة لمقابلات أجراها مع الكاتب الذي تولى صياغة مذكراته قبل انتخابه رئيسا.
اعلان
اعلان
وفي قرار صدر بأغلبية اثنين مقابل واحد في وقت متأخر من مساء الإثنين، رأت هيئة المحكمة أن هناك مصلحة عامة كبيرة في الكشف عن المواد التي يسعى بايدن إلى إبقائها طي الكتمان، مضيفة أن تنقيح التسجيلات سيسهم في حماية خصوصيته.
وجاء في الحكم: “نخلص إلى أن أي مساس متبق بالخصوصية الشخصية جراء الكشف عن المواد التي نُقِّحت الآن لا يُرجَّح أن يفوق المصلحة العامة في إتاحتها”.
وتعود التسجيلات إلى مقابلات أجراها مارك زوونيتسر في منزل بايدن عامي 2016 و2017 بينما كانا يعملان على إعداد كتبه. ويؤكد محامو بايدن أن تلك الأحاديث كانت صريحة وشخصية وكان يفترض أن تبقى سرية.
وحصل على هذه التسجيلات المستشار الخاص روبرت هير، الذي حقق في كيفية تعامُل بايدن مع وثائق سرية تعود إلى فترة عمله سيناتورا عن ولاية ديلاوير ثم نائبا للرئيس في إدارة أوباما.
وطالب الجمهوريون في الكونغرس بالحصول على هذه المواد بعد أن قرر هير عدم توجيه اتهامات إلى الرئيس آنذاك.
وكتبت القاضية فلورنس بان، التي رشحها بايدن، رأيا مخالفا اعتبرت فيه أن للرئيس السابق مصلحة كبيرة في الخصوصية تبرر إبقاء هذه المواد مخفية.
وقالت: “إن الأحاديث المعنية جرت في منزل بايدن، وقد حصلت الحكومة على تسجيلاتها في إطار تحقيق جنائي لم يفضِ إلى توجيه لائحة اتهام”.
وكان بايدن قد رفع دعوى قضائية لمنع وزارة العدل في إدارة ترامب من تسليم التسجيلات إلى الكونغرس وإلى مؤسسة “هيريتدج” المحافظة، لكنه استأنف الحكم بعد أن قضت قاضية المحكمة الفدرالية دابني فريدريخ في حزيران/يونيو بأن المصلحة العامة في هذه المواد تفوق حقوقه في الخصوصية.
وفي رأيها المخالف، رأت بان أن قرار الأغلبية يفتح عمليا الطريق أمام الإفراج الفوري عن التسجيلات، ما يجعل الدعوى “لاغية”.