أمرت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح المزيد من المعابر البرية والسماح بدخول الغذاء والماء والوقود وغيرها من الإمدادات إلى قطاع غزة.
يأتي ذلك في إطار إجراءين مؤقتين ضمن قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في حملتها العسكرية التي شنتها بعد هجمات 7 أكتوبر على قطاع غزة.
وقالت المحكمة في بيان إنه “ينبغي على إسرائيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع، وزيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية”.
وأضافت المحكمة بأن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة، وألزمت إسرائيل بتقديم تقرير بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ اليوم.
ومع الانخفاض السريع في عدد المساعدات التي يتم تسليمها إلى غزة ومعاناة الفلسطينيين للعثور على الغذاء، يحذر عاملون في المجال الإنساني ومسؤولون بالأمم المتحدة من أن المجاعة وشيكة في القطاع.
وكانت جنوب أفريقيا قدمت “طلبا عاجلا” إلى محكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة تنتهك الأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة الشهر الماضي في قضية مزاعم الإبادة الجماعية.
من جانبها، حثت إسرائيل المحكمة الدولية على رفض ما وصفته بطلب جنوب أفريقيا “الغريب للغاية وغير المناسب”.
وتنفي إسرائيل بشدة ارتكاب إبادة جماعية في غزة وتقول إنها تفعل كل ما في وسعها لتجنب سقوط المدنيين وتستهدف فقط مسلحي حماس.