نشرت في
أصدرت المحكمة العليا في البرازيل، يوم السبت، أمرًا يقضي بتوقيف الرئيس السابق جايير بولسونارو احتياطيًا، وذلك قبل أيام من بدء تنفيذ عقوبة السجن لمدة 27 عامًا بعد إدانته بقيادة محاولة انقلاب.
وجرى نقل بولسونارو إلى مقر الشرطة الفدرالية في العاصمة برازيليا. وقال القاضي ألكسندر دي مورايس، المشرف على القضية، إن تنفيذ أمر التوقيف “يجب أن يتم بكل احترام لكرامة الرئيس السابق جايير بولسونارو، من دون استخدام القيود”.
واستند دي مورايس في قراره إلى فيديو نشره هذا الأسبوع السيناتور فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق، دعا فيه أنصار والده إلى تنظيم وقفة أمام منزله. وكتب القاضي في نص القرار: “الفيديو الذي سجّله فلافيو بولسونارو يشجّع على ازدراء النص الدستوري، والقرار القضائي، والمؤسسات الديمقراطية، ويُظهر أن المنظمة الإجرامية لا حدود لها في محاولاتها خلق الفوضى والصراع في البلاد، في انتهاك كامل للديمقراطية”.
وأضاف: “الديمقراطية البرازيلية بلغت من النضج ما يمكّنها من مواجهة ومعاقبة المبادرات البائسة وغير القانونية التي تدافع عن المنظمة الإجرامية المسؤولة عن محاولة الانقلاب في البلاد”.
وبحسب وسائل إعلام برازيلية، أشار القرار أيضًا إلى الاشتباه بمحاولة نزع السوار الإلكتروني بهدف “الفرار”. ونقل موقع “O Globo” عن دي مورايش قوله: “المعلومات تشير إلى نية المُدان كسر السوار الإلكتروني لضمان نجاح فراره”.
وجرت عملية التوقيف نحو الساعة السادسة صباحًا، بعد ساعات قليلة على صدور القرار، وفق ما أكده مستشار بولسونارو لوكالة “أسوشيتد برس”.
ومن المتوقع أن يتجمع مؤيدو بولسونارو، الذين يعتبرون أنه يتعرّض لملاحقة سياسية، أمام مقر الشرطة الفدرالية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وكان بولسونارو قد وُضع قيد الإقامة الجبرية مطلع أغسطس، قبل أسابيع من إدانته بمحاولة الانقلاب. وطلب محاموه السماح له بقضاء العقوبة في المنزل لأسباب صحية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن بولسونارو، الذي تولّى رئاسة البرازيل بين عامي 2019 و2022، كان من المفترض أن يبدأ تنفيذ الحكم الأسبوع المقبل بعد استنفاد كل طرق الطعن.
وأوضحت التقارير أن التوقيف الاحتياطي لا يعني أن العقوبة البالغة 27 عامًا ستُنفذ داخل مقر الشرطة الفدرالية، إذ يُلزم القانون البرازيلي جميع المحكومين ببدء تنفيذ أحكامهم داخل السجن.
وأدين بولسونارو وعدد من حلفائه من قبل هيئة من قضاة المحكمة العليا بتهم تتعلق بمحاولة تقويض الديمقراطية عقب خسارته الانتخابات لصالح الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عام 2022.
وقال الادعاء العام إن الخطة الانقلابية تضمنت التخطيط لاغتيال لولا والتحريض على تمرّد في مطلع عام 2023.
كما أدين بولسونارو بتهم قيادة منظمة إجرامية مسلّحة ومحاولة الإطاحة العنيفة بالنظام الديمقراطي. وهو ينفي جميع التهم.
المصادر الإضافية • AP