محكمة سويدية تدين امرأة بالقيام باحتجاز ستة أطفال قاصرين وثلاث نساء إيزيديات داخل منزلها في الرقة، حيث تعرضوا لممارسات قسرية، تقع تحت تصنيف الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
أصدرت محكمة سويدية حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا على لينا إسحاق، مواطنة سويدية من مدينة هالمستاد، بعد إدانتها بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خطيرة، خلال انضمامها إلى تنظيم “داعش” في سوريا.
وأوضحت المحكمة أن إسحاق، البالغة من العمر 52 عامًا، قامت باحتجاز ستة أطفال قاصرين وثلاث نساء إيزيديات داخل منزلها في الرقة، حيث تعرضوا لممارسات قسرية شملت إجبارهم على اعتناق الإسلام، وتقييد حرياتهم، وإخضاعهم لظروف أقرب إلى العبودية، إضافة إلى تعريضهم لدعاية تنظيم داعش تتضمن مشاهد إعدامات بحق الإيزيديين.
القضاء السويدي يؤكد الطابع الإبادي للجرائم
ووصفت القاضية ماريا أولفسدوتر كلانغ الجرائم بأنها ذات طابع أيديولوجي واضح يهدف إلى الإبادة، مشيرةً إلى أن الضحايا التسعة – ومعظمهم من الأطفال – تعرضوا لمعاملة قاسية ستترك أثرًا دائمًا على حياتهم.
وقالت في بيان صحفي: “الاستعباد في حد ذاته يُشكل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية، إذ يتم سلب الشخص حقه الكامل في تقرير مصيره. كما أن المدانة كانت تسعى بوضوح إلى القضاء على الضحايا من خلال فرض التحول القسري إلى الإسلام.”
وكانت إسحاق قد التحقت بتنظيم داعش عام 2013 برفقة عائلتها، وسبق أن أدينت بجرائم حرب في سوريا، حيث تقضي بالفعل عقوبة بالسجن. وقدّرت المحكمة أن الجريمة الأخيرة تستوجب حكمًا بالسجن 16 عامًا، إلا أنها قررت خفض العقوبة إلى 12 عامًا، مراعاةً للحكم السابق.
ردود فعل قانونية ودولية
وفي تفاصيل القضية، أكدت رينا ديفغون، المدعية العامة، أهمية الحكم، قائلةً: “إن اعتراف القضاء السويدي بأن الجرائم ضد الإيزيديين تُشكل إبادة جماعية هو تطور بالغ الأهمية. كما أن هذه واحدة من أولى القضايا التي يُحاكم فيها النقل القسري للأطفال من مجموعة إلى أخرى كعمل إبادة.”
من جهته، عبّر محامي الدفاع ميكائيل فيسترلوند عن خيبة أمله، قائلًا: نشعر بالارتياح لعدم صدور حكم بالسجن المؤبد، لكننا نرفض الطريقة التي بررت بها المحكمة الإدانة.”
أما المحامية غيته هادينغ ويبيرغ، التي تمثل الضحايا، فوصفت الحكم بأنه “انتصار جزئي للعدالة”، مؤكدةً: أن “هذا الحكم يمنح الضحايا شعورًا بإنصاف جزئي بعد المعاناة المروعة التي تعرضوا لها.”
إدانة دولية ومتابعة قضائية مستمرة
أكدت المحكمة أن الجريمة تتماشى مع الهجمات المنهجية التي شنها تنظيم “داعش” على الطائفة الإيزيدية، التي تعرضت لحملة إبادة جماعية منذ عام 2014. كما شددت المدعية العامة على أهمية متابعة الجرائم المماثلة على المستوى الدولي، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، لضمان محاسبة مرتكبيها.
وتُعد هذه القضية من أولى المحاكمات الدولية التي تُثبت مسؤولية الأفراد عن عمليات الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين، مما يفتح المجال أمام إجراءات قانونية مستقبلية بحق مقاتلي وعناصر داعش العائدين إلى بلادهم.