نشرت في
وتتهم مذكرتا المحكمة الجنائية الدولية، الصادرتان يوم الثلاثاء، الزعيمين بـ”الأمر أو التحريض أو التشجيع” على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد القائم على أساس الجنس، وذلك منذ استيلائهما على السلطة قبل أربع سنوات.
وتُشير المذكرتان إلى القائد الأعلى لحركة طالبان، هبة الله آخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان، عبد الحكيم حقاني.
وإلى جانب اضطهاد النساء والفتيات، تتهم المحكمة الجنائية الدولية قادة طالبان أيضًا باستهداف “أشخاص آخرين.. بسبب اعتبار بعض أشكال التعبير عن الجنس و/أو الهوية الجنسية غير منسجمة مع سياسة طالبان المتعلقة بالنوع الاجتماعي”.
وأشارت المحكمة إلى أن الأشخاص “الذين يُنظر إليهم على أنهم داعمون لحقوق النساء والفتيات” تعرضوا أيضًا للاضطهاد بدوافع سياسية.
منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في آب/أغسطس 2021، فرضت قيودًا شديدة على حقوق الفتيات والنساء، وقلّصت بشكل واسع حرياتهن في التعليم، والخصوصية، والحياة الأسرية، وحرية التنقل، والتعبير، والفكر، والضمير، والدين، وذلك من خلال المراسيم والقرارات الرسمية.
وشهدت حقوق المرأة في أفغانستان تراجعًا واسعًا، حيث شملت اللوائح الجديدة ما يُعرف بـ”قوانين الآداب” التي تُلزم النساء بارتداء غطاء للوجه، وتمنعهن من مغادرة المنزل أو السفر من دون “ولي أمر” ذكر.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، ارتفعت حالات زواج القاصرات وتزايدت حالات الاحتجاز التعسفي للفتيات والنساء الفارّات من سوء المعاملة.
وقد فرضت حركة طالبان حظرًا على سماع صوت المرأة في الأماكن العامة، في إطار سياسات تُلزم النساء بإخفاء وجوههن وأجسادهن وأصواتهن خارج المنزل.
وأعلن زعيم حركة طالبان آخوند زاده، في آذار/مارس 2024، أن السلطات ستستأنف تنفيذ عقوبة الرجم علنًا حتى الموت بحق النساء.
كما منعت حركة طالبان الفتيات من الالتحاق بالتعليم الثانوي، وحرمت النساء من معظم الوظائف في القطاع العام.
وتعرض الرجال والفتيان أيضًا لانتهاكات، شملت الضرب أو الاحتجاز بسبب مخالفة القواعد المرتبطة بالملابس أو تسريحات الشعر التي تُعتبر “غير إسلامية”، وذلك وفقًا لمشروع “الشاهد الأفغاني” التابع لمركز مرونة المعلومات.