حذرت اللجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، من تفاقم الأعمال القتالية والتدهور الاقتصادي الشديد واستمرار الانتهاكات والاعتداءات المتصلة بحقوق الإنسان، وذلك رغم الجهود الدبلوماسية لضمان استقرار الأوضاع في سوريا، بما في ذلك من خلال إعادة قبول نظام أسد بجامعة الدول العربية.
وأصدرت اللجنة أمس تقريراً يغطي الفترة بين 1 كانون الثاني/يناير الماضي وحتى 30 حزيران/يونيو الماضي، رصدت فيه ارتفاع وتيرة الأعمال القتالية، وتأثيرات عدم تمديد الآلية الدولية لإدخال المساعدات عبر الحدود، إضافة إلى الانتهاكات بحق السوريين في مختلف المناطق.
عشرات الضحايا بالقصف على إدلب وحلب
وأشارت إلى أن الأسابيع الماضية شهدت نزوح الآلاف في إدلب بسبب القصف والاشتباكات، كما قُتل العشرات باشتباكات في دير الزور، بالإضافة إلى مظاهرات واسعة النطاق في مناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ولا سيما في السويداء.
وذكرت اللجنة أنها حققت في 15 هجوماً على إدلب وحلب من قبل ميليشيا أسد وروسيا، أسفرت عن مقتل وإصابة 89 مدنياً بينهم أطفال ونساء، بما في ذلك غارة جوية في حزيران الماضي على سوق للخضار في إدلب أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 37 مدنياً.
وقال رئيس اللجنة سيرجيو بينهيرو: “قبل أن تواجه سوريا بشكل أعمق آثار تفاقم العنف والتدهور الاقتصادي، ندعو أبرز الجهات الفاعلة إلى وقف الهجمات على المدنيين والاستجابة للحاجات الملحة”.
وحثّ بينهيرو نظام أسد على إيلاء العناية والتفاعل بشكل إيجابي مع الطموحات والحقوق المشروعة للسوريين كحل لوضع حد للنزاع.
عرقلة وصول المساعدات
وذكر التقرير أنه بعد الزلازل المدمر في شباط/فبراير الماضي، وثق التقرير قيام نظام أسد وأطراف أخرى، بشكل غير مبرر، بعرقلة وصول المساعدة المُنقِذَة للحياة، بالإضافة إلى مواصلة قصف أهداف في المنطقة المتضررة من الزلزال.
ونقل التقرير عن المفوضة لين ولشمان، قولها إن استمرار الهجمات على المدنيين، وفشل مجلس الأمن في التوصل إلى توافق بشأن تمديد آلية وصول المساعدة الإنسانية عبر معبر الهوى الحدودي، يمثلان تذكيراً صارخاً بكون الأعمال العدائية والتسييس والتشتت في سوريا عوامل تلحق الأذى بالمدنيين وتحرمهم من مساعدة هم في أمس الحاجة إليها.
سوريا غير آمنة
وأكدت اللجنة في تقريرها أن انعدام الأمن ما زال متفشياً في مناطق ميليشيا أسد، ما يجعل العودة الآمنة للاجئين السوريين أمراً مستبعداً.
ووثقت اللجنة حالات خاصة للاجئين سوريين عائدين من دول الجوار، تعرضوا لسوء المعاملة من طرف الأجهزة الأمنية التابعة لميليشيا أسد.
وتعرض بعض العائدين للابتزاز مقابل إطلاق سراحهم، بينما تعرض البعض الآخر للاعتقال من طرف الأجهزة الأمنية. ويظل العديد منهم، بما في ذلك بعض الأطفال، في عداد المفقودين منذ ذلك الحين، وفق التقرير.
كما وثق التقرير ارتكاب مختلف الأطراف، وخاصة نظام أسد، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من خلال القيام باعتقال وتعذيب وإعدام المدنيين وإخفائهم قسرياً.
توصيات اللجنة
وجددت اللجنة دعوتها لوقف لجميع الهجمات على المدنيين، من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين بشكل تعسفي في سوريا، وضمان محاكمة الجناة من خلال محاكمات عادلة، ودعم المؤسسة المستقلة التي أنشأت حديثاً لمعرفة مصير المفقودين، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية لمحتاجيها.
يذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أنشأت في 22 آب/أغسطس 2011 من طرف مجلس حقوق الإنسان. وتتمثل ولاية اللجنة، التي تم تمديدها آخر مرة حتى آذار/مارس 2024، في التحقيق بشأن كل الانتهاكات المزعومة لقانون حقوق الإنسان المرتكبة منذ 2011.