صوّت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الدفاع السنوي بقيمة 895.2 مليار دولار، والذي يتضمن زيادة بنسبة 1% في الإنفاق الدفاعي للعام الحالي. يشمل المشروع زيادة الأجور بنسبة 14.5% لصغار المجندين و4.5% للمجندين الآخرين، بالإضافة إلى تحسينات في رعاية الأطفال وتوفير السكن لأفراد الجيش.
هذه الزيادات تهدف إلى رفع المستوى المعيشي للعسكريين، خاصة صغار المجندين الذين اعتمد كثير منهم في السابق على بنوك الطعام وبرامج المساعدة الحكومية. وقد أعرب النائب الجمهوري مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، عن دعمه القوي لهذه الزيادات، قائلاً: “لا ينبغي أن يُجبر أي فرد في الخدمة العسكرية على العيش في ظروف مزرية أو أن تعتمد عائلاتهم على قسائم الطعام”.
قيود على رعاية المتحولين وإجراءات ردع ضد الصين
أثار مشروع القانون جدلًا حادًا، اذ تضمن بنودًا تحظر تغطية خطط التأمين الصحي العسكري (TRICARE) لعلاج ما تسميه “اضطراب الهوية الجنسية للقاصرين”، مثل العلاجات الهرمونية. وقد عارض الديمقراطيون هذا الإجراء، مشيرين إلى أن مثل هذه العلاجات ضرورية للصحة النفسية للقاصرين.
وقال النائب الديمقراطي آدم سميث، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة، إن العلاجات المخصصة لاضطراب الهوية الجنسية “غيرت حياة العديد من الأطفال، وفي بعض الحالات أنقذتها”، مشيرًا إلى أن هناك الآلاف من أطفال العسكريين الذين يحتاجون إلى هذه الرعاية. لكن النائب الجمهوري تشيب روي اعتبر الحظر خطوة صحيحة، داعيًا إلى استبعاد مثل هذه القضايا من نقاشات الدفاع العسكري.
على صعيد السياسة الخارجية، يدعو المشروع إلى تعزيز الردع العسكري ضد الصين باستثمار 15.6 مليار دولار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مقارنة بـ10 مليارات دولار كانت إدارة بايدن قد طلبتها في البداية.
توسيع التعاون العسكري مع إسرائيل وخلافات حول الإنفاق
يشمل مشروع القانون أيضًا بنودًا تتعلق بتوسيع التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مع فرض حظر على استخدام وزارة الدفاع الأمريكية بيانات الخسائر البشرية التي تقدمها حركة حماس.
وفي الوقت الذي دعا فيه بعض أعضاء مجلس الشيوخ إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 25 مليار دولار إضافية، فشلت هذه الجهود في تجاوز اتفاق سابق بين رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي والرئيس جو بايدن، بشأن تحديد سقف للإنفاق الحكومي.
ورغم تحفظ بعض المشرعين، اعتبر السيناتور الجمهوري روجر ويكر أن الميزانية المخصصة للدفاع “غير كافية”، مشيرًا إلى ضرورة “استثمار أجيال” لردع القوى المنافسة مثل الصين وروسيا. ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ مشروع القانون الأسبوع المقبل، قبل إرساله إلى مكتب بايدن لتوقيعه وجعله قانونًا نافذًا.