وتولى رياض سلامة منصب حاكم مصرف لبنان المركزي لثلاثة عقود حتى يوليو 2023.
ومن المتوقع أن يقرر القاضي الذي يستجوبه ما إذا كان سيبقيه قيد الاحتجاز أو يطلق سراحه حتى موعد الاستجواب التالي بشأن تهم اختلاس وتزوير وإثراء غير مشروع.
وإذا استمرت الإجراءات القضائية فستشكل قضية نادرة لمسؤول لبناني كبير في الخدمة أو سابق يواجه المساءلة في نظام يقول المنتقدون إنه يحمي النخبة منذ فترة طويلة.
وظل سلامة لفترة طويلة يحظى باحترام كبير باعتبار أنه خبير مالي قدير في لبنان، لكنه ترك منصبه بعد أن تضررت سمعته بسبب اتهامات فساد في الداخل والخارج والانهيار الكارثي للنظام المالي اللبناني في عام 2019.
وقال المكتب الإعلامي لسلامة، في بيان، إنه لن يعلق علنا على القضية امتثالا للقانون.
وأضاف المكتب أن سلامة تعاون قبل ذلك في أكثر من 20 تحقيقا جنائيا في بيروت وجبل لبنان، كما يتعاون مع التحقيق منذ احتجازه.
وأنكر سلامة اتهامات سابقة بالفساد.