في تطور لافت يعكس تحولات محتملة في موازين الطاقة العالمية، كشفت مصادر مطّلعة لوكالة رويترز أن مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا أجروا محادثات غير معلنة تناولت إمكانية دعم واشنطن لاستئناف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، وذلك في سياق أوسع يشمل مساعي إبرام اتفاق سلام في أوكرانيا.
ووفقاً لثمانية مصادر مطلعة على سير هذه المفاوضات، فإن النقاشات تناولت سبل إعادة دمج الغاز الروسي في السوق الأوروبية، في خطوة قد تساهم في تسهيل التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة على موسكو بسبب فقدانها لأكبر أسواقها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وقد تسببت العقوبات الغربية والتخلي الأوروبي الواسع عن الغاز الروسي في خسائر هائلة لشركة “غازبروم” الحكومية، التي سجلت خسارة فادحة بلغت نحو 7 مليارات دولار عام 2023، وتراجعت حصتها في السوق الأوروبية من 40% إلى 19% فقط، تشمل بشكل رئيسي الغاز المسال وبعض الإمدادات عبر خط “السيل التركي” عبر تركيا.
أمريكا وسيط محتمل في استئناف صادرات الغاز
وبحسب المصادر، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -التي تسعى لدفع مسار السلام في أوكرانيا- تدرس الانخراط في ترتيبات قد تُمكّن الشركات الأمريكية من لعب دور الوسيط في شراء الغاز الروسي وإعادة تصديره إلى أوروبا، أو حتى امتلاك حصص في البنى التحتية الحيوية مثل خط أنابيب “نورد ستريم” أو شبكات الغاز العابرة لأوكرانيا.
وقد أكد الكرملين، عبر المتحدث باسمه ديميتري بيسكوف، أن روسيا منفتحة على استئناف تصدير الغاز إلى أوروبا، شرط توفر الإرادة السياسية، مشيراً إلى أن هناك بائعاً ومشترين محتملين، وأن موسكو مستعدة للعودة إلى السوق.
وتشمل الدول الأوروبية التي ما تزال تشتري الغاز الروسي حتى الآن كلاً من المجر وسلوفاكيا عبر “تركي ستريم”، إضافة إلى فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا، التي تستورد الغاز المسال من شركة “نوفاتيك” الروسية بموجب عقود طويلة الأجل.
التحديات الأوروبية ورفض المفوضية
في المقابل، لا تزال المفوضية الأوروبية تبدي رفضاً قاطعاً لأي عودة للغاز الروسي، حيث صرّحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين خلال جلسة للبرلمان الأوروبي في 7 مايو، أن “إعادة فتح صنبور الغاز والنفط الروسي سيكون خطأً تاريخياً، ولن نسمح بحدوثه”. وتسعى بروكسل لفرض حظر على أي عقود غاز جديدة مع روسيا بحلول نهاية عام 2025، وإنهاء العقود القائمة بحلول 2027، وهي خطة ستُعرض للنقاش أمام البرلمان الأوروبي الشهر المقبل، وتواجه اعتراضاً من دول مثل المجر وسلوفاكيا.
ورغم انفتاح موسكو، لا تزال هناك عقبات فنية وقانونية كبيرة، منها الأضرار التي لحقت بخطوط “نورد ستريم” بعد عملية التخريب في سبتمبر 2022، والتي عطلت 3 من أصل 4 أنابيب، بالإضافة إلى النزاعات القانونية العالقة بشأن عقود قديمة تم خرقها. كما أن خط “نورد ستريم 2” لم يحصل أصلاً على موافقة الحكومة الألمانية قبل بدء التشغيل، ما يزيد من تعقيد الوضع القانوني.
دور الاستثمارات الأمريكية
ومن بين السيناريوهات المطروحة، بحسب المصادر نفسها، اقتراح أن تستثمر شركات أمريكية كبرى مثل BlackRock وVanguardوCapital Group في البنية التحتية للغاز الروسي أو في شركة غازبروم نفسها. وعلى الرغم من أن هذه الشركات تمتلك بالفعل حصصًا صغيرة في غازبروم، إلا أن أي توسّع في ملكيتها قد يتيح لواشنطن دورًا رقابيًا على كمية الغاز التي تعود إلى أوروبا، مما يُخفف من الاعتراضات السياسية الأوروبية.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أجرى بالفعل محادثات مع كيريل ديمترييف، مبعوث الاستثمارات لدى الكرملين، حول هذا الملف ضمن مناقشات أوسع تتعلق بالسلام في أوكرانيا. إلا أن متحدثًا باسم ويتكوف رفض التعليق، في حين نفى “صندوق الاستثمار الروسي المباشر” التابع لديمترييف وجود مثل هذه المباحثات حاليًا.