وبحسب ما نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن مصدرين مطلعين على القرار، فقد حصلت كييف على استثناء ضمن أول دفعة من قرض أوروبي أوسع لدعم أوكرانيا، خُصص منه 60 مليار يورو لشراء معدات دفاعية.
ويبرز القرار التحديات التي لا تزال تواجه الاتحاد الأوروبي في تعزيز قدراته الإنتاجية الدفاعية، رغم مساعيه إلى ربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بالمشتريات من داخل أوروبا.
كما يسلط الضوء على الدور الذي تلعبه الصين في تزويد طرفي الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات بالمكونات الصناعية، إذ يتهم الاتحاد الأوروبي بكين بدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي، بينما يقر في الوقت نفسه باعتماد قطاع الصناعات الدفاعية الأوكراني على مكونات صينية.
وتمكنت أوكرانيا، خلال الحرب، من تطوير واحدة من أكثر الصناعات الدفاعية ابتكارا في أوروبا، إلا أن الطلب المتزايد على الطائرات المسيرة، التي أصبحت السلاح الأكثر استخداما في ساحة المعركة، لا يزال يتجاوز قدرة أوكرانيا وحلفائها على إنتاج بعض المكونات الأساسية.
ويؤكد مسؤولون أوكرانيون أن الطائرات المسيرة تتسبب حاليا في نحو 80 بالمئة من الخسائر الروسية في ميادين القتال.
وبموجب شروط القرض الأوروبي، يجب أن تأتي معظم المنتجات الدفاعية الممولة من الاتحاد الأوروبي من السوق الأوروبية الموحدة أو أوكرانيا أو شركاء معتمدين مثل كندا، مع إمكانية انضمام دول أخرى إلى البرنامج بعد توقيع شراكات أمنية مع الاتحاد والمساهمة في دعم كييف، وهو ما قامت به المملكة المتحدة هذا الأسبوع.
وتقيد القواعد الأوروبية نسبة المكونات القادمة من دول غير معتمدة بما لا يتجاوز 35 بالمئة من قيمة العقود الدفاعية، لكنها تسمح باستثناءات إذا تعذر الحصول على المنتجات المطلوبة من الدول المؤهلة بالسرعة أو الكميات اللازمة.
وفي هذا الإطار، حصلت أوكرانيا على إعفاء خاص للشريحة الدفاعية الأولى البالغة 5.9 مليار يورو والمخصصة لشراء الطائرات المسيرة، ما يتيح لها شراء بعض المكونات الصينية غير المتوافرة بكميات كافية داخل أوروبا.