أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا الأربعاء أن إسرائيل تجاهلت حكم المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بعد مقتل مئات المدنيين على يد الجيش الإسرائيلي في غضون أيام في غزة.
وقالت وزيرة الخارجية ناليدي باندور إن جنوب أفريقيا “ستدرس اقتراح فرض إجراءات أخرى على المجتمع الدولي” في محاولة لمنع إسرائيل من قتل المدنيين خلال حربها في غزة، لكنها لم تخض في التفاصيل.
وأمر الحكم الأولي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في قضية جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في القطاع.
ولم يصل القرار الأممي إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار، كما قضت المحكمة بأنه يجب على إسرائيل أن تسمح بشكل عاجل بمرور المساعدات الإنسانية الأساسية لغزة، وأن تقدم تقريرًا عن الخطوات المتخذة للالتزام بالحكم في غضون شهر.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا إن البلاد تأمل في أن تتم مناقشة الحكم الصادر يوم الجمعة، وما إذا كانت إسرائيل تلتزم به على مستوى أوسع في الأمم المتحدة.
ومنذ صدور الحكم، واصلت إسرائيل هجومها العسكري، وقُتل مئات الفلسطينيين وفقًا لأرقام وزارة الصحة في غزة. وقالت الوزارة يوم الأربعاء إن 150 شخصًا قتلوا في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب إلى ما يقارب 27 ألفا.
وقالت وزيرة الخارجية: “أعتقد أن أحكام المحكمة تم تجاهلها. لقد قُتل مئات الأشخاص في الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية. ومن الواضح أن إسرائيل تعتقد أن لديها ترخيصًا لفعل ما يحلو لها”.
وأضافت: “هناك خطر من أن العالم لم يفعل شيئًا لوقف سقوط ضحايا من المدنيين في غزة، وهذا حصل في السابق، حيث ساهم التقاعس الدولي في قتل أكثر من 800 ألف شخص بالإبادة الجماعية في رواندا عام 1994”.
وحكم المحكمة ملزم لإسرائيل، وقد تواجه البلاد عقوبات من الأمم المتحدة إذا تبين أنها تنتهك أوامرها، على الرغم من أن حليفتها الوثيقة الولايات المتحدة قد تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي عقوبات.
ولطالما قارن الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا، سياسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية بتاريخها في ظل نظام الفصل العنصري لحكم الأقلية البيضاء (الأبارتهايد)، الذي قيد معظم السود في “أوطانهم” قبل أن ينتهي في عام 1994.
وأشارت الوزيرة إلى أن “جنوب أفريقيا حريصة على متابعة القضية التي رفعتها أمام المحكمة الجنائية الدولية المنفصلة”، في إشارة إلى أن البلاد ستواصل ضغوطها القانونية على إسرائيل.
وتابعت: “أكد لنا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن إصدار حكم اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قيد النظر. وشعرت أنه لم يجبني بما فيه الكفاية فسألته عن سبب تمكنه من إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بينما هو غير قادر على إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل، لكن لم يستطع الإجابة”.