نشرت في
أكد مصدران في الجيش الإسرائيلي لصحيفة “جيروزاليم بوست” انعقاد الاجتماع في قاعدة ماكديل الجوية، بمشاركة مسؤولين من البلدين وبرعاية أمريكية، بهدف متابعة تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي جرى التوصل إليه بوساطة واشنطن، ويتضمن ترتيبات أمنية تشمل نزع سلاح حزب الله وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
اعلان
اعلان
وبحسب صحيفة “النهار” اللبنانية، ضم الوفد اللبناني ثلاثة ضباط شاركوا في الجولات التفاوضية السابقة، على أن تمتد المحادثات يومين، يُخصص أولهما لتقييم تنفيذ التفاهمات السابقة والوضع الأمني في الجنوب، فيما تتركز جلسات الأربعاء على بحث الخطوات العملية المقبلة.
ويحمل الوفد اللبناني إلى الاجتماع مجموعة من المطالب، أبرزها وقف الغارات الإسرائيلية وعمليات هدم المنازل، ووضع ترتيبات لانسحاب القوات الإسرائيلية، ومعالجة ملف الأسرى، إلى جانب تسهيل عودة السكان إلى قراهم وضمان تمكّن المزارعين من جني محصول الزيتون بأمان.
وتأتي هذه الجولة بعد توقف المفاوضات لنحو شهرين ونصف الشهر، إثر لقاءات سابقة استضافتها واشنطن وروما، فيما يقتصر المسار الحالي على الجانب العسكري، عقب قرار اتُّخذ الشهر الماضي بالفصل بين المسارين السياسي والعسكري.
خلاف على التنسيق العسكري
تتصدر آلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية جدول أعمال المحادثات، في ظل تباين واضح بين الموقفين اللبناني والإسرائيلي بشأن الجهة التي ستتولى مراقبة الالتزام بالاتفاقات والصلاحيات الممنوحة لها.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية نقلت عنها “النهار”، تضغط إسرائيل لإنشاء غرفة عمليات مشتركة تتيح التنسيق المباشر مع الجيش اللبناني، بهدف التحقق من خلو المناطق المحددة من أسلحة حزب الله ومنشآته العسكرية، غير أن بيروت ترفض أي ترتيبات تمنح الجانب الإسرائيلي صلاحيات للتدخل في تحركات الجيش اللبناني أو قراراته الميدانية.
وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة “ذا ناشيونال” عن مسؤول سياسي لبناني تأكيده أن مسألة التنسيق العسكري المباشر مع إسرائيل تُطرح باستمرار، لكن الموقف اللبناني يبقى رافضاً لها. وأوضح أن التواصل يجب أن يستمر عبر الجانب الأمريكي، باعتباره طرفاً وسيطاً بين الجيشين، مشدداً على ضرورة وجود جهة ثالثة تتولى عملية التحقق.
وتشير المعلومات الصحافية إلى وجود تفهّم أمريكي للتحفظات اللبنانية، من دون التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية تحظى بموافقة الأطراف المعنية. وفي المقابل، استبعد مصدر عسكري، وفق ما نقلته “ذا ناشيونال”، أن تسفر اجتماعات فلوريدا عن قرارات جوهرية، ولا سيما في ما يتعلق بإنشاء آلية التحقق أو توسيع نطاق المناطق المشمولة بالترتيبات الأمنية.
المناطق التجريبية في الجنوب
ترتبط الخلافات الراهنة بما يُعرف بـ”المناطق التجريبية”، وهي مناطق محددة في جنوب لبنان يُفترض أن تشهد نزع سلاح حزب الله، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني لتولي السيطرة الأمنية فيها.
وكان الاتفاق الإطاري، الذي جرى توقيعه في واشنطن في 26 حزيران/يونيو الماضي، قد وضع أسس هذه الترتيبات، قبل تحديد المناطق التجريبية الأولى في تموز/يوليو، غير أن تنفيذها لا يزال يواجه جموداً، بسبب غياب التوافق على آلية تضمن التحقق من التزامات الأطراف المعنية.
وتثير المرحلة الأولى من الخطة تساؤلات إضافية بشأن جدواها، إذ يشير منتقدون إلى أن المناطق التي اختيرت لتجربة هذه الترتيبات لم تكن تضم أساساً وجوداً عسكرياً إسرائيلياً، ما يجعل من الصعب قياس مدى فاعلية الآلية المقترحة في المناطق التي لا تزال تنتشر فيها القوات الإسرائيلية.
وتواصل إسرائيل ربط انسحابها بنزع سلاح حزب الله، مع إبداء شكوك في قدرة الجيش اللبناني على إنجاز هذه المهمة.
وفي المقابل، تخشى بيروت أن يؤدي اشتراط تنفيذ خطوات أمنية إضافية مقابل كل مرحلة من الانسحاب إلى إطالة أمد المفاوضات، وتأخير استعادة الجيش اللبناني السيطرة على المناطق المعنية.
رهانات محدودة وعقبات سياسية
تنعقد هذه الجولة في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وهدم المنازل في جنوب لبنان، رغم انخراط بيروت في المحادثات المباشرة على أمل أن تستخدم واشنطن نفوذها للضغط باتجاه وقف الهجمات وتحقيق انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية.
وإنّ امتداد الغارات إلى مناطق خارج الحدود التي سمّتها تل أبيب “المنطقة الأمنية”، أثار تساؤلات لدى المسؤولين اللبنانيين بشأن النتائج العملية التي حققتها المفاوضات حتى الآن.
وفي موازاة ذلك، يسعى لبنان إلى ضمان استمرار وجود طرف دولي في الجنوب، إذ طالب الرئيس جوزاف عون بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، أو استمرار مهامها خلال عام 2027. وأبدت بيروت استعدادها للقبول بصيغة بديلة تضمن حضوراً دولياً يحول دون نشوء فراغ أمني، ويجنب الجيش اللبناني التواصل المباشر مع القوات الإسرائيلية.
وكان عون قد أكد، الاثنين، خلال لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، تمسّك لبنان بالحل الدبلوماسي رغم صعوبته، معتبراً أن كلفته تبقى أقل بكثير من حرب مدمرة.
في المقابل، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عن عدم ثقته بقدرة الحكومة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المنطقة التي قال إنها غيّرت الواقع الأمني في شمال إسرائيل ما دام الحزب محتفظاً بسلاحه.
وتلقي الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة أواخر تشرين الأول/أكتوبر بظلالها أيضاً على المفاوضات، إذ يستبعد مسؤولون لبنانيون تحقيق تقدم ملموس في القضايا الأكثر تعقيداً قبل انتهاء الاستحقاق الانتخابي.
المصادر الإضافية • وكالات