بقلم: يورونيوز
نشرت في
قُتل رجل، الاثنين، خلال حادث إطلاق نار شارك فيه عناصر من شرطة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) في ولاية ماين، وسط تصاعد الانتقادات للحملة التي تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل المهاجرين.
اعلان
اعلان
وأفادت منظمات حقوقية بأن الضحية رجل كولومبي يبلغ 26 عامًا، وكان يحمل تصريحًا للعمل في الولايات المتحدة. ووقع الحادث في بلدة بيدفورد، البالغ عدد سكانها نحو 22 ألف نسمة، بعد أيام من مقتل مهاجر مكسيكي برصاص أحد عناصر شرطة الهجرة في ولاية تكساس.
وأكد رئيس مجلس نواب ولاية ماين، راين فيكتو، وقوع إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر من شرطة الهجرة والجمارك كانوا طرفًا في الحادث. كما أعلنت حاكمة الولاية جانيت ميلز أن شرطة ماين تتعاون مع السلطات الفدرالية لكشف ملابسات الواقعة، في وقت فتح فيه مكتب التحقيقات الفدرالي تحقيقًا في القضية.
وقال شاهد عيان إن عناصر من شرطة الهجرة كانوا يحاصرون سيارة بيضاء قبل أن يسمع ما لا يقل عن أربع طلقات نارية.
وأكدت منظمتا “ائتلاف حقوق المهاجرين في مين” و”بريزنتي ماين” هوية الضحية، معتبرتين أن وفاته لا يجب أن تُختزل في أرقام ضمن إحصاءات تنفيذ قوانين الهجرة.
من جهتها، لم تصدر وزارة الأمن الداخلي الأميركية، المشرفة على شرطة الهجرة والجمارك، تعليقًا فوريًا بشأن الحادث.
وقال السيناتور عن ولاية ماين أنغوس كينغ إنه علم، بعد محادثة مع وزير الأمن الداخلي، أن الرجل كان مطلوبًا بموجب مذكرة توقيف مرتبطة بوضعه القانوني في البلاد، مطالبًا بتحقيق “كامل وشفاف وعلني”.
وأثار الحادث موجة احتجاجات في المنطقة، حيث تجمع معارضون لسياسات شرطة الهجرة والجمارك تنديدًا بإطلاق النار. كما طالب رئيس بلدية بيدفورد بتوضيحات، مؤكدًا أن سكان المدينة وعائلة الضحية “يستحقون إجابات واضحة حول ما حدث”.
تأتي الانتقادات الموجهة إلى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) في سياق تصاعد الجدل حول حملة الترحيل الجماعي التي تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وسط اتهامات باستخدام القوة المفرطة وتجاوزات ميدانية أثارت ردود فعل سياسية وقانونية واسعة في الولايات المتحدة.
ومن أبرز الحوادث التي زادت الضغوط على الوكالة، مقتل مواطنين أميركيين اثنين في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا خلال يناير 2026، بعد إطلاق النار عليهما من قبل عناصر تابعين لـ”ICE”.
وأفادت تقارير بأن الضحيتين، رينيه غود وأليكس بريتي، كانا موجودين في المكان بصفتهما “مراقبين مدنيين” لتوثيق عمليات توقيف المهاجرين، ما أثار موجة غضب واحتجاجات في عدد من المدن الأميركية.
وأدت هذه الوقائع إلى مواجهة سياسية وقضائية بين السلطات المحلية والإدارة الفدرالية، حيث انتقد حاكم مينيسوتا تيم والز طريقة تعامل عناصر الهجرة، مطالبًا بسحبهم من الولاية، فيما تحرك المدعي العام للولاية ورئيس بلدية مينيابوليس قضائيًا ضد وزارة الأمن الداخلي للمطالبة بوقف نشر هذه القوات والحد من عملياتها.
كما واجهت الوكالة اتهامات باستخدام القوة بشكل غير مبرر، خصوصًا بعد انتشار تسجيلات مصورة وشهادات ميدانية شككت في الروايات الأولية التي قدمها عناصرها حول ملابسات إطلاق النار، وهو ما دفع جهات قضائية إلى مطالبة السلطات الفدرالية بتسليم أدلة وملفات مرتبطة بالتحقيقات إلى السلطات المحلية.
ومع تصاعد الانتقادات بشأن إدارة عمليات الترحيل والمواجهات التي رافقتها، شهدت قيادة وكالة الهجرة والجمارك تغييرات، حيث غادر القائم بأعمال مديرها تود ليونز ومسؤولون آخرون مناصبهم في ظل الضغوط المتزايدة المرتبطة بأداء الوكالة خلال تنفيذ خطة الترحيل الجماعي.