في خطوة قد تعيد تشكيل الروايات التاريخية، كشفت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن العثور على 2,400 وثيقة جديدة تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي.
ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود الحكومة الأمريكية للامتثال لأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب لإسقاط السرّية عن آلاف الملفات المحفوظة.
لم يكن هذا القرار وليد اللحظة، فقد أصدر ترامب في ولايته الأولى أمرًا بالكشف عن وثائق الاغتيال، لكن بعض الملفات بقيت محجوبة أو منقحة بسبب اعتراضات من وكالات الاستخبارات. أما الآن، فقد وقع الرئيس الأمريكي أمرًا جديدًا في 23 يناير الماضي، يوجه الاستخبارات الوطنية ووزارة العدل بوضع خطة خلال 15 يومًا لنشر جميع الوثائق المتبقية المتعلقة باغتيال كينيدي، وخلال 45 يومًا لحالتين أخريين: اغتيال السيناتور روبرت كينيدي والدكتور مارتن لوثر كينغ الابن.
وبالتزامن مع هذا التطور، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه عثر على 2,400 وثيقة إضافية حول اغتيال كينيدي، وسيتم تسليمها إلى الأرشيف الوطني الأمريكي لإدراجها في عملية إلغاء السرية. وقد تفتح هذه الخطوة أبوابًا جديدة للباحثين والمحققين الذين سعوا لعقود وراء الحقيقة الكاملة.
منذ أوائل التسعينيات، فرضت الحكومة الفيدرالية قانونًا يقضي بجمع جميع الوثائق المتعلقة بالحادثة في الأرشيف الوطني، حيث تضم هذه المجموعة أكثر من خمسة ملايين صفحة. ومع ذلك، يقدر الباحثون أن هناك ما لا يقل عن 3,000 ملف لم يتم الكشف عنه بالكامل.
لكن السؤال الأهم الذي يطرح نفسه الآن: ما نوع المعلومات التي تتضمنها هذه الوثائق الجديدة؟ إذ لم يقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي أي تفاصيل بهذا الشأن، ما يزيد من التشويق والتكهنات حول محتواها.
لطالما كانت حادثة اغتيال كينيدي أرضًا خصبة لنظريات المؤامرة. ففي 22 نوفمبر 1963، قُتل الرئيس أثناء مرور موكبه في وسط مدينة دالاس بولاية تكساس، حيث تمركز القاتل المفترض، لي هارفي أوزوالد، في الطابق السادس لأحد المباني في المدينة. وبعد يومين فقط من الاغتيال، لقي أوزوالد مصرعه على يد مالك ملهى ليلي يُدعى جاك روبي أثناء نقله إلى السجن.
في محاولة لفك رموز هذا اللغز، شكل الرئيس ليندون جونسون لجنة وارن للتحقيق في القضية، والتي خلصت إلى أن أوزوالد تصرف بمفرده دون وجود أي مؤامرة. لكن رغم ذلك، لم ينجح هذا التقرير في تبديد الشكوك أو الحد من انتشار نظريات بديلة تفسر الحادثة بطرق مختلفة.