بقلم: يورونيوز
نشرت في
سمحت محكمة الصلح في عسقلان بالنشر الجزئي لتفاصيل قضية أمنية تتعلق بالاشتباه في نقل بضائع من إسرائيل إلى قطاع غزة مقابل المال، وذلك عقب طلب تقدمت به صحيفة “هآرتس” لرفع حظر النشر المفروض على القضية.
توقيف قريب رئيس الشاباك
وبحسب ما أجيز نشره، فإن أحد المشتبه فيهم هو قريب ديفيد زيني، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك”، مع التأكيد أن زيني نفسه لا علاقة له بالشبهات أو بالأفعال المنسوبة في القضية.
ولا يزال اسم القريب وطبيعة صلته العائلية بزيني محظورين من النشر. وجرى توقيفه قبل عشرة أيام بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية تتعلق بتهريب بضائع محظورة التداول داخل قطاع غزة، بالاشتراك مع مشتبه فيهم آخرين.
وبحسب وسائل اعلام عبرية، فقد جرى تمديد توقيف قريب زيني ثلاث مرات حتى الآن.
استغلال مهام عسكرية والتحقيق القضائي
ووفق الشبهات، فإن قريب زيني، إلى جانب مشتبه فيهم آخرين، استغلوا مهامهم العسكرية لتهريب بضائع محظورة من إسرائيل إلى قطاع غزة مقابل المال.
وبحسب الجزء المسموح بنشره من قرار المحكمة، فإن زيني “لا علاقة له بالشبهات نفسها”، ونظرا للعلاقة القريبة بينه وبين المشتبه فيه، تقرر أن تتولى التحقيق الوحدة المركزية في شرطة المنطقة الجنوبية، وليس جهاز الشاباك.
عزل رئيس الشاباك عن القضية
وبعد أن علم جهاز الشاباك والشرطة بالشبهات، عقدت جلسة طارئة بمشاركة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا ومسؤولين كبار آخرين، تقرر خلالها عزل رئيس الشاباك بالكامل عن القضية.
وبناء على ذلك، خضع المشتبه فيه لتحقيق لدى الشرطة، الذي يوصف بأنه أقل تشددا، وتمكن من الالتقاء بمحاميه، في حين خضع المشتبه فيهم الآخرون لتحقيقات الشاباك. وقال محام لأحد المشتبه فيهم الآخرين إن “الموقوف حصل على معاملة تفضيلية بسبب الصلة العائلية”.
شبكة تهريب ولوائح اتهام
وتتعلق القضية بشبكة تضم عددا كبيرا من المشتبه فيهم قاموا بتهريب بضائع بقيمة مئات آلاف الشواقل من إسرائيل إلى قطاع غزة. ويواجه المشتبه فيهم اتهامات بارتكاب مخالفات أمنية وضريبية متعددة، من بينها انتهاك قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي.
وقدمت الشرطة لوائح اتهام منفصلة بحق 13 شخصا متورطين في عمليات التهريب.
تحذيرات عسكرية من ضعف الرقابة
وكانت صحيفة “هآرتس” قد أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن مواطنين إسرائيليين، من بينهم متعاقدون مع وزارة الدفاع يعملون في غزة، وسائقو شاحنات، وعمال بنى تحتية، وأحيانا جنود وجنود احتياط، يقومون بتهريب معدات إلى القطاع مقابل المال، مستغلين ضعف الرقابة العسكرية على طول حدود غزة.
وحذر الجيش من أن استمرار هذه الظاهرة قد يؤدي إلى تعزيز حركة حماس اقتصاديا. ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن الرقابة على مئات الإسرائيليين الذين يدخلون إلى غزة ويخرجون منها ضعيفة جدا، وتكاد تكون معدومة.
وقال ضابط رفيع للصحيفة: “هناك أشخاص يكتفون بالتحية عند البوابة ويدخلون”، مضيفا: “لا أحد يتحقق مما يحملونه، أو ما يوجد داخل الشاحنة، أو من نسق دخولهم”.
تطورات لاحقة
من جهتها، قالت لجنة غرونيس، التي تشرف على تعيين كبار المسؤولين في الحكومة وصادقت على تعيين زيني رئيسا للشاباك، في بيان إن “إذا كانت درجة قرب زيني من المشتبه فيه كبيرة، وإذا كانت المعلومات تتعلق بأفعال بالغة الخطورة، فسيكون من المناسب أن يستقيل من منصبه، وإذا لم يفعل، فمن الصواب إنهاء ولايته”، وذلك بسبب تضارب مصالح على مستوى عال يمس بثقة الجمهور.
نفي من عائلة زيني
ويتولى ديفيد زيني رئاسة جهاز الشاباك منذ تشرين الأول/أكتوبر. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال والده إن “لا شك أن كل ما جرى كذبة فاضحة”.
وفي مقابلة مع صحيفة “عولام كتان”، قال إن “كل شيء مفبرك بهدف الإضرار بالمشتبه فيه وعائلته”، مضيفا أن “كل من يصدق هذه القصة يساهم في سفك دماء أبرياء”، واعتبر أن “الهدف هو إسقاط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والإضرار باليمين كله”.