بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
أوعز المدعي العام الأمريكي بام بوندي إلى ممثلي الادعاء بعرض الأدلة أمام هيئة محلفين كبرى تُحقق في البدايات الأولى للتحقيق الذي أجرته مصلحة التحقيقات الفيدرالية (FBI) حول علاقة حملة دونالد ترامب بروسيا، وفق ما أفادت وكالة أسوشيتد برس.
ويُعد هذا التحقيق الجنائي امتدادًا لإحالات من مسؤولين استخباراتيين في إدارة ترامب، ويستهدف التحقيق الأصلي الذي خلُص إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات 2016 لصالح ترامب. وذكر مصدر تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته أن التحقيق يركّز على كيفية انطلاق التحقيق الفيدرالي، وليس على مضمون التدخل الروسي نفسه.
وكانت قناة فوكس نيوز أول من أبلغ عن بدء الإجراءات. ولم تُعلّق وزارة العدل على الطلب المقدّم للحصول على تعليق.
ولا تزال التفاصيل غير واضحة حول هوية المسؤولين السابقين الذين قد تُوجّه إليهم اتهامات، أو مكان إجراءات المحاكمة، أو الطبيعة الدقيقة للادعاءات المحتملة.
ويأتي هذا التحرك في سياق انتقادات متكررة من ترامب وحلفائه حول ما يصفونه بـ”تحقيق روسيا”، الذي شكّل محورًا رئيسيًا خلال رئاسته الأولى. وسبق أن دعا ترامب إلى ملاحقة خصومه السياسيين قضائيًا، ما يُعزز مخاوف من استخدام وزارة العدل لأغراض سياسية.
كما يُطرح التحقيق الجديد في وقت تواجه فيه الإدارة انتقادات حول تعاملها مع وثائق من قضية جيفري إبستين، ما يُضفي مزيدًا من التوتر على سلامة المؤسسات القضائية.
التحقيق الأصلي، الذي بدأ في 2016، أدى إلى تعيين المحقق الخاص روبرت مولر. وقد وثّق مولر تدخلًا روسيًا واسع النطاق في الانتخابات، عبر حملات إلكترونية واجتماعية، لكنه لم يثبت تواطؤًا جنائيًا رسميًا بين فريق ترامب وموسكو. كما سجّل حالات يُرجّح أنها تشكل عرقلة للعدالة من قبل ترامب، لكنه تجنّب إصدار حكم قاطع في هذا الصدد.
ووظل التحقيق حاضرًا طوال فترة الرئاسة الأولى، ووجّه ترامب انتقادات لاذعة إلى قيادات في الأجهزة الأمنية، أبرزها المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالية جيمس كومي، الذي أقاله في مايو 2017، والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية جون برينان.
في يوليو الماضي، أصدرت وزارة العدل بيانًا نادرًا أكدت فيه أن تحقيقًا جنائيًا جارٍ ضد كومي وبرينان، دون الكشف عن طبيعته أو تفاصيله.
وقد وثّقت لجان استخبارات في الكونغرس، ومحققون خاصون، ومفتش عام وزارة العدل، جهودًا متعددة الأوجه من روسيا للتأثير في الانتخابات، شملت اختراق بريد الحزب الديمقراطي ونشر محتوى مزيّف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي 2020، أصدرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ تقريرًا ثنائي الحزبية أكد التدخل الروسي، ووثّق اتصالات بين أفراد من حملة ترامب ومسؤولين روس. وخلُص إلى أن بول مانافورت، رئيس الحملة، شارك بيانات استطلاع داخلية مع ضابط استخبارات روسي، وأن الحملة استقبلت بترحيب أي مساعدة من روسيا.
في الأسابيع الأخيرة، شكّكت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد وحلفاؤها في هذه النتائج، ونشروا وثائق سرية سابقة يزعمون أنها تُظهر محاولة من إدارة أوباما لتضليل الرأي العام حول العلاقة بين ترامب وروسيا.
من بين هذه الوثائق، رسائل بريد إلكتروني نُشرت في يوليو أظهرت أن مسؤولين في إدارة أوباما كانوا على علم بأن روسيا لم تُخترق أنظمة التصويت لتزوير النتائج، لكن الإدارة لم تزعم قط حدوث تزوير، بل ركّزت على أشكال أخرى من التدخل.
في الأسبوع الماضي، نشر رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ تشارلز جراسلي سلسلة من الرسائل، ادّعى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية كاش باتل أنها تثبت أن حملة هيلاري كلينتون “خطّطت لتلفيق اتهامات بالتعاون مع روسيا”.
وتلك الرسائل جزء من مرفق سري في تقرير صدر في 2023 عن المحقق الخاص جون ديربورن، الذي عيّنه ترامب للتحقيق في سلوك مكتب التحقيقات خلال التحقيق الأصلي.
وأشار ديربورن إلى أخطاء إجرائية في التحقيق، لكنه لم يعثر على أدلة تنفي التدخل الروسي. وأسفرت تحقيقاته عن ثلاث قضايا جنائية: انتهت اثنتان بالبراءة، واعترف محامٍ في مكتب التحقيقات بالذنب في تهمة تقديم تصريح كاذب.
وخلُصت تحقيقات متعددة، بما في ذلك تحقيق مفتش عام وزارة العدل في عهد ترامب، إلى أن قرار فتح التحقيق الأصلي كان مبررًا، رغم وجود أخطاء إجرائية.
وأُبرزت رسالة بريد إلكتروني مؤرخة في 27 يوليو 2016 ضمن مرفق سري في تقرير المحقق الخاص جون ديربورن، وتُفيد بأن هيلاري كلينتون وافقت على خطة خلال الحملة الانتخابية لربط دونالد ترامب بروسيا. لكن التحقيق واجه شكوكًا حول مصداقيتها: إذ نفى المسؤول المُشار إليه ككاتب للرسالة، وهو عضو في منظمة خيرية مرتبطة بجورج سوروس، أن يكون أرسلها، كما أفادت المستلمة المزعومة أنها لا تتذكر استلامها.
وأشار التقرير إلى أن المحققين لم يتمكنوا من التحقق من صحة المراسلة، واعتبروا أن المحتوى قد يكون “مزيجًا من رسائل تم تسريبها في إطار حملة القرصنة الروسية”، ما يوحي بكونها جزءًا من محاولة لبث معلومات مضللة.