بقلم: يورونيوز
نشرت في
في خطوة جديدة تعكس تصاعد سياسة التشديد على الهجرة في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشفت برقية دبلوماسية سرية تم توزيعها مؤخرًا أن الولايات المتحدة تستعد لتوسيع دائرة الحظر المفروض على الدخول إلى البلاد، ليشمل 36 دولة إضافية.
وإذا ما تم تطبيق القرار، فإن عدد الدول التي يشملها الحظر أو القيود الكاملة أو الجزئية سيزيد أكثر من مرتين، ليشمل دولًا شريكة استراتيجيًا في إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.
البرقية، التي وقعها وزير الخارجية ماركو روبيو وأُرسلت إلى البعثات الأمريكية في الخارج خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، أعطت الدول المدرجة على القائمة مهلة حتى الساعة الثامنة صباح يوم الأربعاء الماضي (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) لتقديم خطط أولية لإصلاح أوضاعها بما يتماشى مع متطلبات الأمن والتحقق من الهوية التي وضعتها الإدارة.
إفريقيا والكاريبي في المقدمة
تشمل القائمة 25 دولة من القارة الإفريقية، من بينها مصر وإثيوبيا ونيجيريا وجيبوتي والسنغال وجنوب السودان. أما في منطقة الكاريبي، فشملت الأسماء أنغويلا وبربادوس ودومينيكا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا. بينما ضمت باقي القائمة دولًا أخرى مثل بوتان وسوريا وتونغا وفانواتو.
الإدارة الأمريكية لم تُعلِن رسميًا عن هذه الخطوة، لكن الرسائل الدبلوماسية تشير إلى أن هذه الدول أمامها 60 يومًا فقط لإثبات قدرتها على الامتثال للمعايير الجديدة، وإلا ستواجه حظرًا مشابهًا لما فُرض قبل أيام على 12 دولة بموجب أمر تنفيذي سابق للرئيس ترامب.
ما الذي يثير قلق واشنطن؟
بحسب ما ورد في البرقية، فإن أبرز الملاحظات التي أدت إلى وضع هذه الدول على القائمة تشمل:
- ضعف أو عدم وجود سلطة حكومية مركزية قادرة على إصدار وثائق هوية موثوقة.
- انتشار حالات التزوير والفساد في إصدار الوثائق الرسمية.
- رفض بعض الدول استقبال مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة.
- ارتفاع معدلات تجاوز مهلة الإقامة القانونية من مواطني هذه الدول.
- برامج الجنسية مقابل الاستثمار التي تراها الإدارة تهديدًا محتملًا للأمن الوطني.
- نشاطات معادية لأمريكا أو معادية للسامية يقوم بها مواطنون من بعض الدول داخل الولايات المتحدة.
نمط مستمر: استخدام الحظر كورقة ضغط
ليست هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الإدارة الأمريكية أدوات الهجرة كوسيلة لفرض الضغوط السياسية. ففي 4 يونيو الماضي، وقّع ترامب مرسومًا رئاسيًا يحظر دخول مواطني 12 دولة من ضمنها أفغانستان وإيران والصومال، ويقيّد دخول سبع دول أخرى.
خلال ولايته الأولى، فرض ترامب حظر سفر شمل عدة دول ذات أغلبية مسلمة، وهو القرار الذي حظي بجدل واسع داخل أمريكا وخارجها، قبل أن تصادق عليه المحكمة العليا في عام 2018.
وبعودته لولاية ثانية، يبدو أنه يعيد تفعيل نفس السياسة، ولكن بتوسع غير مسبوق يشمل دولًا جديدة لم تكن مهددة من قبل.
ماذا بعد؟
الساعات القادمة ستكون حاسمة. فالدول المعنية عليها تقديم خططها الأولية خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما سيكون أمامها شهران كاملان لتغيير الأمور وسد الثغرات على مستوى المؤسسات المعنية والإجراءات. وفي حال الفشل، فإن الحظر سيكون قريبًا، وقد يؤثر على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وحتى التعليمية بين هذه الدول والولايات المتحدة.
في غضون ذلك، من المتوقع أن تتصاعد ردود الفعل الدولية، وأن تبدأ تحركات قانونية داخل الولايات المتحدة لتحدي القرار إن تم تفعيله.