اجتمع عشرات من أقارب المفقودين السوريين والناشطين في مدينة درعا، يوم الأحد، في الذكرى الرابعة عشرة لاندلاع الاحتجاجات في سوريا، مطالبين الحكومة المؤقتة بمواصلة جهود البحث عن أحبائهم المختفين قسرًا.
في درعا، حيث انطلقت “الثورة السورية” عام 2011، تجمع الأهالي من مختلف أنحاء البلاد، وبينهم من عادوا من الخارج بعد سنوات من اللجوء، بحثًا عن أي خيط يقودهم إلى ذويهم.
عندما أطاحت “هيئة تحرير الشام” بالرئيس السابق بشار الأسد في نيسان/ أبريل، اقتحم المعارضون السجون وأطلقوا سراح بعض المعتقلين. وسارع الأهالي للبحث على أحبائهم، لكنهم واجهوا اكتشافًا مأساويًا تمثل في العثور على مقابر جماعية، حيث حاولت فرق الإنقاذ التعرف على هويات الضحايا من خلال الرفات التي تم انتشالها.
وتُقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 130 ألف سوري، من بينهم رجال ونساء وأطفال، اختفوا قسرًا منذ بدء النزاع في سوريا، إذ اعتُقل العديد منهم على يد أجهزة مخابرات نظام الأسد، فيما فُقد آخرون على أيدي جماعات معارضة مسلحة أو تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
أمل يتلاشى ونداء لتحقيق العدالة
رفعت الناشطة وفاء مصطفى صورة لوالدها علي، الذي اعتقلته قوات أمن النظام عام 2013، وهربت إلى ألمانيا بعد ذلك خوفًا من مصير مشابه. ومنذ الإطاحة بالأسد، عادت مرتين إلى سوريا بحثًا عن أي أثر له، قائلة: “أحاول، وأنا أشعر بالأمل واليأس في آنٍ واحد، العثور على أي إجابة عن مصير والدي”.
وأضافت: “بحثت في السجون، المعتقلات، المشارح، والمستشفيات، وحتى بين جثث القتلى، لكن دون جدوى”. ودعت الحكومة المؤقتة إلى الحفاظ على السجون كمواقع توثق الجرائم بدلاً من إغلاقها.
أما خديجة السعيد، فقد اعتُقل ابنها عام 2014 وهو في الرابعة عشرة من عمره، ولم تعرف عنه شيئًا منذ ذلك الحين. بدموع وألم، تساءلت: “ماذا كانت جريمته؟ ما ذنبه؟ نريد العدالة، نريد محاسبة من تسببوا بهذه المعاناة”.
وفي ظل استمرار مطالب الأهالي بتحقيق العدالة، دعت لجنة مدعومة من الأمم المتحدة، يوم الجمعة، الحكومة المؤقتة برئاسة أحمد الشرع إلى الحفاظ على الأدلة الموثقة من السجون كجزء من الجهود الرامية لكشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
مع الإشارة إلى أن الاحتجاجات في سوريا اندلعت عام 2011، كجزء من موجة شعبية اجتاحت العالم العربي من خلال ما عرف بـ”الربيع العربي”، لكن سرعان ما تحولت الثورة إلى حرب دامية بعد أن واجه الأسد الاحتجاجات السلمية بالقمع والعنف.
وعلى مدار السنوات الماضية، خلف الصراع أكثر من نصف مليون قتيل، ودفع أكثر من خمسة ملايين شخص إلى اللجوء خارج البلاد، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العصر الحديث.