بقلم: يورونيوز
نشرت في
انتخب مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، النائب هيبت الحلبوسي رئيساً للمجلس في دورته التشريعية السادسة الممتدة لأربع سنوات، وذلك خلال الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.
وجاء انتخاب الحلبوسي بعد حصوله على ثقة غالبية النواب في الجولة الأولى من عملية الاقتراع ، التي شارك فيها 309 نواب، عقب تنافس ثلاثة مرشحين على المنصب، هم: هيبت الحلبوسي، سالم العيساوي، وعامر عبد الجبار.
وبحسب النتائج الرسمية لعملية العد والفرز، حصل الحلبوسي على 208 أصوات، مقابل 66 صوتاً لسالم العيساوي، و9 أصوات لعامر عبد الجبار، فيما سُجل 26 صوتاً باطلاً.
وفي سياق متصل، أعلن النائب مثنى السامرائي، زعيم كتلة العزم، انسحابه من سباق الترشح لمنصب رئيس البرلمان، بعد أن كان قد أعلن في وقت سابق نيته خوض المنافسة.
وثمّن رئيس حزب “تقدم” محمد الحلبوسي هذا القرار، معتبراً أن الانسحاب يمثّل “موقفاً سياسياً مسؤولاً في مرحلة مفصلية تمر بها البلاد.
الجلسة الأولى وإجراءاتها الدستورية
وكان البرلمان العراقي قد عقد، في وقت سابق اليوم، جلسته الأولى للدورة التشريعية السادسة برئاسة النائب عامر الفايز بصفته أكبر الأعضاء سناً، حيث أعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
وأوضح الفايز، في كلمة له خلال الجلسة، أن الأسماء المرشحة للمنصب هي: هيبت الحلبوسي، عامر عبد الجبار، وسالم العيساوي.
ومن المقرر أن ينتخب مجلس النواب نائبين لرئيسه خلال الجلسة ذاتها، على أن يتجه لاحقاً إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى.
وعقب انتخاب رئيس الجمهورية، سيُكلَّف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة، وهي عملية غالبًا ما تستغرق عدة أشهر في العراق.
العرف السياسي وتوزيع المناصب
وبحسب العرف السياسي المعمول به في البلاد، يُسند منصب رئيس مجلس النواب إلى المكوّن السني، فيما يذهب منصب النائب الأول إلى المكوّن الشيعي، ويُخصص منصب النائب الثاني للأحزاب الكردية.
وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد قد دعا، بمرسوم جمهوري صدر في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، استناداً إلى المادتين (54) و(55) من الدستور العراقي.
وتنص المادة (55) على تخصيص الجلسة الأولى لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه عبر اقتراع سري مباشر وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس البالغ 329 نائباً، أي ما لا يقل عن 166 صوتاً.
كما تنص المادة (7) من النظام الداخلي للمجلس على أن يترأس الجلسة الأولى النائب الأكبر سنًا.
ويأتي انتخاب الحلبوسي عقب سلسلة من الاجتماعات والمشاورات المكثفة التي شهدها المجلس السياسي الوطني والقوى السنية الفائزة، وسط تباين في المواقف بشأن هوية المرشح الأوفر حظاً، قبل أن تميل الكفة نحو خيار التوافق النسبي الذي حسم المنصب من الجولة الأولى.
سيرة وخلفية سياسية
وُلد هيبت الحلبوسي عام 1980 في محافظة الأنبار، ويحمل شهادتي البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية من الجامعة المستنصرية في بغداد، ما منحه خلفية أكاديمية واسعة في الشأنين السياسي والقانوني.
ويعرف بلقب “الشيخ” في أوساط محافظته، تقديراً لمكانته الاجتماعية، بينما ينظر إليه سياسياً كشخصية واقعية تمكنت من بناء جسور مع الإطار التنسيقي والقوى الكردية.
وبرز الحلبوسي كأحد الوجوه السياسية البارزة في حزب تقدم، وقد شغل خلال الدورتين الرابعة والخامسة من مجلس النواب رئاسة لجنة النفط والطاقة النيابية، وهو من أبرز الملفات الاستراتيجية في بلد يعتمد بشكل رئيس على قطاع الطاقة.
خلال هذه الفترة، لُقب بـ “مهندس التوافقات النفطية” لدوره في إدارة الحوارات بين بغداد وأربيل حول قانون النفط والغاز.
وخاض الحلبوسي الانتخابات الأخيرة عن قائمة حزب تقدم في محافظة الأنبار، محققًا أكثر من 51 ألف صوت، في مؤشر على حضوره الشعبي وقاعدته الانتخابية الواسعة داخل المحافظة.
وجرت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الانتخابات التشريعية السادسة منذ 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية، بعد عقود من نزاعات قضت على بنيته التحتية وتركت فسادا مستشريا.
وسُجلت مشاركة ملحوظة نسبتها 56,11% على الرغم من مقاطعة الزعيم الشيعي المتمتّع بقاعدة شعبية ضخمة مقتدى الصدر للانتخابات هذا العام.