من هي مجموعة “صامدون” السورية التي حظرتها ألمانيا بعد حرب غزة؟

كشفت وسائل إعلام ألمانية أن السلطات قامت بحظر مجموعة ناشطين سوريين بسبب دعمهم للمسيرات المؤيدة لفلسطين والمناهضة لإسرائيل على الأراضي الألمانية، ما اعتبرته نشاطاً “معادياً للسامية” من شأنه أن يهدد الأمن القومي الألماني.

وقال موقع faz الألماني إن السلطات بدأت بتتبع نشاط الجماعات المؤيدة لـ”حماس” والمسؤولة عن الاحتجاجات “المعادية للسامية”، وفي هذا الصدد حظرت نشاط مجموعة سورية صغيرة تدعى “صامدون”.

وأشار الموقع إلى أن ما يميز المجموعة النشطة في العاصمة برلين أنها لا تضم سوى عشرات الأشخاص فقط، وهي مكونة بشكل أساسي من اللاجئين السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين منتصف العشرينيات ومنتصف الثلاثينيات والذين جاؤوا إلى ألمانيا منذ عام 2015. 

ولفت الموقع إلى أن هناك مخاوف متصاعدة في ألمانيا من تزايد مشاعر عداء اليهود من قبل نشاط الأشخاص الداعمين لحماس وميليشيا حزب الله المرتبطتين بإيران.

ولا تعرف السلطات كثيراً عن المجموعة التي تقول إنها شبكة تضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفق الموقع.

جريمة يعاقب عليها القانون

وفي حين أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس حظر شبكة “صامدون” الفلسطينية، بسبب احتفالها بمعركة “طوفان الأقصى” في ألمانيا، وتنظيمها مسيرات داعمة للعملية هناك، أدرجت ولاية برلين الشبكة ومعها المجموعة السورية لأول مرة في التقرير الأخير لحماية الدستور. 

وقال شولتس في بيان للحكومة: “كل من يدعم منظمات إرهابية مثل حماس يرتكب جريمة” يعاقب عليها القانون.

ويعني الحظر المفروض على الأنشطة وعلى رُخصتها كجمعية مسجلة قانونياً أنه لن يُسمح بعقد أي تجمعات أو أنشطة للمنظمة أو إظهار شعاراتها، كما يمكن أيضاً مصادرة أصولها، وكل من يصر رغم الحظر على القيام بتلك الأفعال، يرتكب جريمة يعاقب عليها.

وجاء ذلك وفق الموقع على خلفية ترديد تصريحات معادية للسامية و”مطالبات بتفكيك دولة إسرائيل” ورفع شعارات مثل فلسطين (من النهر إلى البحر)، والتي تشمل الأراضي الإسرائيلية وبالتالي تعني تدمير إسرائيل.

كما يأتي ذلك في سياق وضع ألمانيا حدوداً كبيرة على انتقاد إسرائيل، وترى السلطات أن أي نقد يجب ألا ينزلق إلى شيطنتها ومن ذلك وصفها بدولة الإرهاب، أو الدعوة إلى إزالتها، بحكم مسؤولية برلين التاريخية تجاه اليهود.

وقالت رئيسة شرطة برلين، باربارا سلوفيك في تصريحات الأسبوع الماضي عقب خروج مسيرات مؤيدة لغزة، إن القانون يسمح بالتجمع، وهو ما ينطبق على المظاهرات الداعمة للفلسطينيين، بشرط “عدم اقتراف أي جريمة”، مشيرة إلى قرابة 850 دعوى جنائية ضد مشاركين في المظاهرات، كما تحدثت عن نشر قوات من الشرطة لحماية المؤسسات الإسرائيلية واليهودية.

وحسب بيانات لشرطة برلين، فإن حوالي نصف المظاهرات الفلسطينية حُظرت مؤخراً، وطعن المنظمون في اثنين من قرارات المنع، لكن المحكمة الإدارية في برلين دعمت الحظر.

وبحسب هيئة حماية الدستور، فإن جمعية صامدون ترتبط بـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” التي تروّج أيضا للكفاح المسلح ضد إسرائيل، ولكنها على عكس حماس ليست دينية.

ووفق الموقع فإن السياسيين الألمان يتطلعون أيضاً إلى داعمي حماس الدوليين، فقد تم حظر ميليشيا حزب الله من قبل وزير الداخلية السابق هورست زيهوفر في عام 2020.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الجاري يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، قتل فيها 8306 فلسطينيين، بينهم 3457 طفلاً و2136 سيدة، بحسب وزارة الصحة.

والأحد، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات برية محدودة داخل قطاع غزة، وقال في بيان الإثنين: “تواصل قوات الجيش في الساعات الأخيرة الأعمال البرية داخل قطاع غزة”.